نيويورك تايمز: "الإخوان المسلمين" تغير أساليبها أملا فى رفع حظر أنشطتها

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المشهد السياسى فى مصر يفرض الكثير من التحديات على جماعة الإخوان المسلمين التى لا تزال أكثر جماعات المعارضة تأثيرا، وكثر الحديث عن تراجعها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرا لتشديد قبضة الحكومة على مشاركة الجماعة فى الحياة السياسية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الجماعة الإسلامية فى موقف سياسى دقيق، فرغم الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة وحليفتها الحكومة المصرية، إلا أن "الإخوان" لا تزال تحظى بزخم لا يمكن إغفاله، ويريد بعض أعضائها أن تتصدى الجماعة للحكومة ولا تذعن لها، ولكن قيادتها على ما يبدو لديها أهداف أخرى تصبو إلى تحقيقها ومتمثلة فى الحصول على مساحة أكبر من الحرية للدعوة الدينية والتنظيم والتغلغل أكثر فى الأحياء، حتى يتسنى لها على المدى البعيد أن ترفع حظر الحكومة الرسمى عن أنشطتها.

ورأت نيويورك تايمز أن الجماعة على ما يبدو لديها استعداد للتوصل إلى اتفاق مع من سيخلف الرئيس مبارك على كرسى الرئاسة، وذلك من خلال عدم معارضة أو تحدى احتكار الحزب الوطنى على السلطة.

وخالفت الإخوان كل الظنون عندما غيرت أساليبها المتبعة وانضمت لصفوف المعارضة العلمانية، بل وتحملت مسئولية جمع التوقيعات لمطالبة الحكومة بوضع نهاية لقانون الطوارئ والعمل على إصلاح النظام الانتخابى.

وجمعت الإخوان حتى مساء أمس الأحد 653,657 توقيع، أملا فى تجميع مليون توقيع قبل انتهاء رمضان يوم الجمعة المقبلة.

ورغم ذلك، لا تثق المعارضة العلمانية فى الجماعة، إذ يرون أنها مهتمة أكثر بإبعاد جماعات المعارضة الوليدة أكثر من المطالبة بوضع نهاية لقانون الطوارئ الذى يعمل به الحزب الوطنى.

"نحن مجبرون على الانضمام معا"، هكذا أكد حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الجمعية ترغب فى نظام سياسى علمانى حر يعتمد على الدستور الحالى الذى غالبا ما يتم تجاهله، ولكنها فى الوقت عينه تدرك أنها تحتاج لمكانة الأخوان حتى تنجح. لذا فنافعة على أتم استعداد لغض الطرف عن الاختلافات الكثيرة بينهما "فلا يوجد أحد يستطيع تغيير النظام وحده".

ومن ناحية أخرى، يرى أغلب المحللين، أن الحكومة ستستغل الانتخابات المقرر عقدها فى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين لتقليص نصيب الإسلاميين فى البرلمان، فحصة الأخوان تمثل أكبر كتله للمعارضة فى البرلمان إذ لديها 88 مقعد، أى بمثابة 20% من إجمالى المقاعد.

منذ انتخابات عام 2005 البرلمانية، والتى صاحبتها ادعاءات بالتزوير وتدخل قوات الشرطة، ألغت الحكومة الإشراف القضائى على الانتخابات، الأمر الذى يزيد من احتمالات إجراء انتخابات ليست نزيهة، وذلك وفقا لمنظمات المجتمع المدنى وأحزاب المعارضة.

ولفتت نيويورك تايمز إلى أن الجماعة لم تفز بمقعد واحد فى انتخابات مجلس الشورى التى عقدت فى يونيو الماضى، كما ذاعت تقارير عن وجود تلاعب بالأصوات وعنف.

ونقلت الصحيفة عن عصام العريان، المتحدث باسم قيادة الجماعة قوله "الدولة بأكملها تشهد مناخا ينذر بفوضى.. فالطريق الذى تسلكه الدولة غير واضح".

وأضاف قائلا: "هناك الآن احتمالان فقط لا ثالث لهما، النظام أو الإخوان المسلمون".