نواب العلاج على نفقة الدولة يرحبون بقرار رفع الحصانة عنهم

رحب نواب مجلس الشعب المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة بقرار رفع الحصانة عنهم الذى اتخذه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس صباح اليوم..

وأكدوا أنهم مستعدون للمثول أمام جهات التحقيق لتبرئة ساحتهم، لأنهم لم يرتكبوا على حد قولهم أى شىء مشين، ولم يأخذوا أى مليم، فيما أكد نواب الإخوان أن الزج بأسمائهم ضمن ملف القضية له أبعاد سياسية ترتبط بالانتخابات القادمة، حتى لا يقال إن نواب الوطنى هم المتهمون فقط..

وقال نائب الإخوان، المحامى جمال شحاتة نائب دائرة عابدين إنه رجل قانون يفهم كيفية تطبيقه واحترامه، مشيرا إلى أن الزج باسمه وأسماء زملائه من نواب الإخوان هو تسييس للمسألة وهدفه إحداث نوع من التوازن لكى يتم إيهام المواطن بأن الإخوان أيضا مخالفون مثل نواب الحزب لوطنى..

وأضاف لا يوجد لدى أى نوع من المخالفات باستثناء أننى استخرجت قرارات لأشخاص لديهم تأمين صحى، وحتى هذه المخالفة لست مسئولا عنها لأنه من المفروض أن هناك جهات إدارية سواء فى وزارة الصحة أو المجالس الطبية هى المسئولة عن متابعة الأوراق، مرحبا بأن يذهب إلى النائب العام للإدلاء بأقواله..
وقال النائب الوفدى عمران مجاهد، أيه يعنى رفع الحصانة، وأضاف أنا لم أفعل شيئا يغضب ربنا وكل ما فعلته هو أننى خدمت الناس، مشيرا إلى أن دوره فى استخراج قرارات العلاج هو استلام تقرير طبى من المريض موقع من لجنة ثلاثية بحالته ثم تسليمه للمجالس الطبية "يعنى زى البوسطجى"..

وأضاف نائب الإخوان حسنين الشورى، فبل لتحقيق معنا يجب معرفة تكلفة استخراج قرار علاج زوجة وزير الصحة وقرار علاج وزير المالية بالخارج.