ما خفى فى قضية "العلاج على نفقة الدولة" كان أعظم.. 4 نواب يواجهون اتهامات مباشرة بالتزوير فى محررات رسمية والمتاجرة فى قرارات العلاج وتهريب أطراف صناعية إلى ليبيا

علم "اليوم السابع" أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا توصلت بشكل نهائى إلى مخالفات جنائية واضحة لـ 4 من نواب العلاج الوارد أسمائهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة من بين النواب الـ 14 الذى تم رفع الحصانة عنهم لسماع أقوالهم فى القضية.

وحسبما أفادت المعلومات الأولية أن النواب الـ 4 هم السيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر القليوبية، وشمس الدين أنور مصطفى عن دائرة شبراخيت، وعمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط، محيى الدين الزيدى عن دائرة حلوان، حيث قاموا بارتكاب جرائم تزوير فى محررات وأوراق رسمية نسبوها إلى مسئولين بوزارة الصحة فضلا عن أحد النواب تاجر، وتربح من وراء "الأطراف الصناعية" المفترض صرفها إلى المرضى المستحقين بأن قام ذلك النائب بمحاولة تهريبها عبر الحدود إلى ليبيا إلا أن الأجهزة الامنية ضبطت الواقعة ومنعت صفقة تهريب شحنة الأطراف الصناعية.

وفى تطور سريع للقضية وافق الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب اليوم على رفع الحصانة عن 12 نائبا بمجلس الشعب المتورطين فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة منهم 4 نواب ينتمون للحزب الوطنى وهم إبراهيم محروس أبو شادى والدامى عبد العزيز وشمس الدين أنور والسيد سعد السيد عزب، و6 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وهم مجدى عاشور وجمال حنفى وسيد أحمد الشورى ومحمد فاضل ومحسن راضى وإبراهيم زانوبى، بالإضافة إلى النائب عمران مجاهد "وفد" والنائب الوفدى السابق محمد عبد العليم داود.
كما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها صباح اليوم على رفع الحصانة عن النائبين محيى الدين الزيدى وسمير زاهر للتحقيق معهم أمام النيابة فى التهم الموجهة إليهم فى قضية نواب قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وتأتى موافقة مجلسى الشعب والشورى على رفع الحصانة عن النواب بعد المذكرة التى أرسلها النائب العام إلى مجلس الشعب والشورى والتى جاء فيها أن النيابة استمعت لأقوال جميع المسئولين بوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وخبراء الطب الشرعى وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ومسئولى المستشفيات التى تم تحويل قرارات العلاج إليها وبعض المرضى الذين صدر لهم قرارات علاج متكررة أو من المرضى الذين لم يستلموا الأجهزة التعويضية رغم صدور قرارات بتسليمها لهم والتى انتهت إلى وجود شبهات جنائية تستحق مسائلة النواب الوارد أسمائهم فى القضية.

فى سياق مختلف تقدم النائب مصطفى بكرى بالإدلاء بأقواله للمرة الرابعة فى قضية نواب العلاج لما يمتلكه من معلومات ومستندات جديدة تمثل إهدار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية للمال العام والمتمثلة فى أسعار تذاكر سفره للعلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية وفترات بقائه، حيث أكد بكرى أنه سيطلب من النيابة مساءلة الوزير عن أسباب بقائه فى أمريكا لأسابيع متعددة رغم أن العملية أو عملية الفحص لا تستغرق سوى يوم فى كافة سفرياته بشهادة المكتب الطبى بالسفارة المصرية فى واشنطن، وذلك كما حدث عندما سافر إلى أمريكا فى يوم 2 يناير 2010، وكان مقرر له العودة حسب قرار رئيس الوزراء فى يوم 7 يناير 2010 إلا أنه طلب بقاءه حتى يوم 21 يناير 2010 رغم أن المكتب الطبى أكد أن الوزير لم يبق فى المستشفى الأمريكى سوى يوم واحد فقط وهو 3 يناير 2010، وسيطلب الاستماع إلى شهادة مدير المكتب الطبى بالسفارة المصرية بواشنطن ومديرة العلاج على نفقة الدولة بالخارجية بوزارة الصحة.

رفع الحصانة عن النواب المتورطين فى قضية قرارات العلاج