فى اجتماع عاجل للمجلس ونقباء الفرعيات وسط غياب 19 عضوا.. "خليفة" يتجاهل أزمة طنطا ويعطى النقابات الفرعية حق تحديد أسماء المحامين الممارسين للمهنة

خلافا لما وعد به حمدى خليفة، نقيب المحامين، وأعضاء المجلس، أن تكون أزمة محاميى طنطا محور النقاش فى اجتماع المجلس، فى حضور نقباء النقابات الفرعية الذى عقد مساء أمس الأحد، تجاهل النقيب والمجلس الحكم بالحبس سنتين وثلاثة أشهر لمحاميى طنطا تماما، واقتصر نقاشهم على مشروع تراخيص مزاولة المهنة وقانون المحاماة.

وتأكيدا لحالة الانقسام بين أعضاء المجلس لم يحضر الاجتماع إلا 27 عضوا، وغاب 19 عضوا، على رأسهم سعيد عبد الخالق، وكيل النقابة، وويحيى التونى، الأمين العام المساعد، وخالد أبو كريشة وعبد السلام كشك والسعيد ذكى وإسماعيل طه الذين حضروا إفطار سامح عاشور الذى كان فى ذات التوقيت، كما لم يحضر كل من جمال سويد، وكيل النقابة، ومحمد طوسون وإبراهيم إلياس وعبد الحليم علام.

ودافع خليفة عن موقفه وأعضاء المجلس بالنسبة لقانون المحاماة الجديد، نافيا أن تكون هناك مصالح شخصية وراء تعديله، وأنهم استهدفوا من خلاله تحقيق المصلحة العامة للمحامين، مضيفا أن قانون المحاماة الجديد سوف يعرض على الصفحة الأولى بالموقع الإلكترونى للنقابة خلال الأيام المقبلة، داعيا إلى عقد جلسات استماع ومؤتمر عام للمحامين لمناقشة القانون والتوصل إلى قرار نهائى، معلنا عن ضرورة تحصيل 100 مليون جنيه قيمة الرسوم المجموعة من المحامين العاملين بالخارج والذى يبلغ عددهم 70 ألف محامٍ.

ورفض خليفة الحديث عن أى تفاصيل بخصوص الحكم الصادر ضد محاميى طنطا، خاصة عندما طالب كل من نبيل عبد السلام، نقيب محامى الإسماعيلية، ومحمود يوسف، نقيب محامى القليوبية، ومحمد مكاوى، أمين عام نقابة المحامين الفرعية بالدقهلية، ومجلس النقابة العامة بمناقشة الحكم، وتحديد التحركات والخطوات المقبلة، واتخاذ كافة الإجراءات القضائية لوقف تنفيذ الحكم فى أسرع وقت ممكن، وعندئذ طلب خليفة منهم أن يناقشوا ما هو مطروح فى جدول أعمال الاجتماع، خاصة بالنسبة لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة وقانون المحاماة.

واكتفى المجلس فيما يخص أزمة محاميى طنطا بتأكيد الجمال أمين عام النقابة استمرار المجلس فى الدفاع عن محاميى طنطا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى الطعن على الحكم الصادر ضدهم، والمطالبة بوقف تنفيذه دون التصريح بذلك لوسائل الإعلام.

وأكد عمر هريدى، أمين الصندوق، أن المجلس سيتخذ كافة المساعى الحميدة فيما يتعلق بأزمة محاميى طنطا، حتى لا يقال إن المجلس غض الطرف عن مناقشة تطورات الأزمة خاصة الحكم الصادر ضدهما.

كما قرر المجلس فى نهاية الاجتماع إعطاء النقابات الفرعية حق تحديد أسماء المحامين الممارسين لمهنة المحاماة مع الحصر الشامل والمعاينة على الطبيعة فى حالة ما إذا استدعى الأمر ذلك، على أن يكون لمجلس النقابة الفرعية وعلى رأسه النقيب الكيفية الكاملة فى تحديد المحامين المزاولين للمهنة، وإصدار قرار ضد المحامى الذى يزاول المهنة فى منزله، على أن يقدم مستندات مزاولته للمهنة مثل وصل الكهرباء أو فاتورة التليفون والاستعانة بشهادة من الضرائب، مشيرا إلى أنهم بدءوا مرحلة جدية بالنسبة لتنقية جداول العضوية، نافيا أن يكون هناك مجال للمجاملات لبعض المحامين الذين طلبت منهم النقابة تحديث بياناتهم.

وناشد خليفة الجمعية العمومية للمحامين مساندة أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة والوقوف بجانبهم، مشيرا إلى أن زيادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى من المحامين ستكون ركيزة قوية للنقابة وتحقيق المصلحة العامة لجموع المحامين، حتى لا يلجأ المحامون إلى أعضاء البرلمان من غير المحامين.