غالى: دمج صندوقى التأمينات الاجتماعية فى هيكل إدارى واحد

كشف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن الانتهاء من إعداد هيكل إدارى جديد للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات والتى ستحل محل صندوقى التأمين الحكومى والقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد الهيكل الإدارى الجديد خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أنه يتضمن إنشاء 6 قطاعات رئيسية و21 إدارة مركزية.

وأوضح غالى أن الهيكل الجديد يأتى فى إطار منظومة تطوير وتحديث وإصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية والتى شهدت قفزة نوعية مع إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذى يمد التغطية التأمينية لشرائح عديدة فى المجتمع.

وأكد غالى أنه فى إطار تنفيذ منظومة التحديث فقد تم اختيار 100 مكتب تأمينات تابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص لتطويرها وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ذات تصميم معمارى واحد بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى التصميمات الهندسية، مشيرا إلى أن تطوير هذه المكاتب يعد بداية تنفيذ خطة متكاملة.

لتطوير جميع مكاتب التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية حيث سيتم تطوير نصف إجمالى عدد المكاتب على الأقل بحلول العام المقبل.

وأضاف غالى أن الهيكل الجديد يستهدف زيادة درجة رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة من العاملين بالتأمينات بحيث يرتبط ذلك بصورة مباشرة بترقياتهم وحوافزهم، وذلك كى يحرص جميع العاملين بالتأمينات على أداء أعمالهم بصورة جيدة مع سرعة حل اى مشاكل تواجه المتعاملين مع التأمينات الاجتماعية.

من ناحية أخرى قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أعدت خطة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المتأخرة على الشركات والمؤسسات العامة والخاصة تشمل زيادة الربط المستهدف للتحصيل من مكاتب ومناطق التأمينات المختلفة على مستوى الجمهورية بنسبة 10% من المتأخرات عن السنوات السابقة،وإعادة حصر قيمة هذه المتأخرات والتأكد من استمرار نشاط المؤسسات.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة إسقاط المديونيات المتوقفة على المؤسسات والشركات والأفراد العاجزين عن دفعها، وذلك فى إطار التيسير على مجتمع الأعمال.

من جانبها كشفت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص عن إصدار تعليمات لجميع المنشآت المالكة لسيارات تستخدمها فى أعمالها وأنشطتها المختلفة بإجراء تجديد التامين على سائقيها وعلى تلك السيارات بمكاتب التأمينات العامة وذلك لتخفيف العبء عن مكاتب تأمينات السيارات ، والتى سيقتصر دورها على خدمة أصحاب السيارات الخاصة فقط ومن يعمل عليها من سائقين أو تباعين.