رئيس الحكومة اللبنانى: اتهامنا لسوريا باغتيال الحريرى انتهى

أكد رئيس الحكومة اللبنانى سعد الحريرى فى مقابلة نشرت اليوم، الاثنين، أن اللبنانيين "ارتكبوا أخطاء فى مكان ما" مع سوريا، وأن "الاتهام السياسى" لها باغتيال والده رفيق الحريرى "انتهى".

وقال الحريرى فى حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية "نحن فى مكان ما ارتكبنا أخطاء. فى مرحلة ما، اتهمنا سوريا باغتيال الرئيس الشهيد (رفيق الحريرى)، وهذا كان اتهاما سياسيا، وهذا الاتهام السياسى انتهى".

وأضاف: "هناك محكمة موجودة وتقوم بعملها، وعلينا أن ننظر فى الأمور وإجراء مراجعة لها".

وتابع أن للمحكمة الدولية التى تنظر فى قضية الاغتيال "مسارها الذى لا علاقة له باتهامات سياسية كانت متسرعة. هناك تحقيق ومحكمة. المحكمة لا تنظر إلا فى الدليل".

وعما يحكى عن "شهود زور" فى التحقيق الدولى فى الجريمة، قال الحريرى "هناك أشخاص ضللوا التحقيق، وهؤلاء الحقوا الأذى بسوريا ولبنان، وألحقوا الأذى بنا كعائلة الرئيس الشهيد، لأننا لا نطلب سوى الحقيقة والعدالة".

وأضاف: "شهود الزور هؤلاء خربوا العلاقة بين البلدين وسيسوا الاغتيال. ونحن فى لبنان نتعامل مع الأمر قضائيا".

وأكد رئيس الوزراء اللبنانى أن "صفحة جديدة فى العلاقة مع سوريا فتحت منذ تأليف الحكومة"، مضيفا "على المرء أن يكون واقعيا فى هذه العلاقة لبنائها على أسس متينة".

وتابع: "أجرينا تقييما لأخطاء حصلت من قبلنا مع سوريا ومست بالشعب السورى وبالعلاقات بين البلدين".

وكان الحريرى وحلفاؤه فى قوى 14 آذار اتهموا سوريا بالوقوف وراء عملية الاغتيال التى حصلت بواسطة تفجير شاحنة مفخخة فى بيروت فى 14 فبراير 2005، وأودت بحياة رفيق الحريرى و22 شخصا آخرين.

وانسحب الجيش السورى من لبنان فى إبريل 2005 بعد حوالى ثلاثين سنة من الوجود والنفوذ السورى من دون منازع على الساحة اللبنانية، بضغط من الشارع اللبنانى والمجتمع الدولى.

وتحسنت العلاقات بين سوريا والحريرى بعد تسلم هذا الأخير رئاسة الحكومة فى ديسمبر 2009، وبعد حصول تقارب بين دمشق والرياض الداعمة للحريرى.

ويشن حزب الله المدعوم من سوريا منذ أسابيع حملة عنيفة على المحكمة الخاصة بلبنان، مشككا بمصداقيتها، وذلك استنادا إلى تقارير صحافية تحدثت عن احتمال توجيه الاتهام إلى الحزب الشيعى فى القرار الظنى المنتظر صدوره.

كما يطالب الحزب الحكومة اللبنانية بفتح ملف "شهود زور" تحدثوا عن تورط مسئولين سوريين ولبنانيين فى الجريمة، علما بأن المدعى العام الدولى دانيال بلمار أعلن أن المحكمة غير معنية بهؤلاء الشهود.

وأبرز الأسماء المتداولة لهؤلاء الشهود اسم محمد زهير الصديق، المجند السابق فى الجيش السورى.