دعوى قضائية ضد وزير الثقافة لإلغاء قرار إغلاق المواقع الإلكترونية

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالطعن على قرار وزير الثقافة فاروق حسنى الصادر منذ أيام بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية التى تبث مواد "غير مشروعة"، والتى يقصد بها نشر أى مصنفات مرئية أو مسموعة أو مخالفة لأحكام قانون الملكية الفكرية، وطالبت مجلس الدولة بإلغاء هذا القرار.

وأكدت المؤسسة على أنه ينبغى التفرقة بين حماية حقوق المؤلف من الاعتداء عليها، وبين إغلاق وسائل نشر هذه المصنفات وإتاحتها للجمهور، فإذا كان هناك بعض مواقع الإنترنت تقوم بنشر محتويات إبداعية دون ترخيص من مؤلفيها، فإن حماية حقوق هؤلاء المؤلفين لا تكون بإغلاق هذه المواقع، حيث إن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد حدد فى الكتاب الثالث منه الإجراءات والقواعد المتبعة فى شأن حماية الملكية الفكرية دون أن يكون من بين هذه الإجراءات إغلاق مواقع الإنترنت أو غيرها من وسائل إتاحة المعلومات.

واعتبرت المؤسسة هذا القرار يمثل فرض المزيد من القيود حول حرية استخدام الفضاء الإلكترونى وتهديدًا حقيقيًا لحرية تداول المعلومات وإتاحة المعرفة، ويشكل مخالفة للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وكان وزير الثقافة فاروق حسنى أصدر قراراً وزارياً يتضمن تفعيل الملكية الفكرية لدفع أى اعتداءات ضد الأعمال الفنية المملوكة للجمعية المركزية لمنتجى التسجيلات الصوتية والمرئية فى مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وزارة الاتصالات بغلق المواقع الإلكترونية المخالفة لذلك، على أن تختص الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بتحديد صاحب الحق فى المصنف الفنى.