بعد إحالة الملف لمحكمة الجنح.. "اليوم السابع" ينشر تفاصيل تحقيقات سرقة "زهرة الخشخاش".. 11 من العاملين بالمتحف يواجهون 4 اتهامات بارتكاب جرائم إهدار المال العام.. وشعلان ينتظر الحبس والغرامة

ينشر اليوم السابع التفاصيل الكاملة لتحقيقات نيابة شمال الجيزة فى قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" من متحف محمود خليل بالجيزة، وهى القضية التى شغلت الرأى العام لأسبوعين متتالين، وذلك لقيمة اللوحة الفنية المسروقة من ناحية وقيمتها المالية التى تصل إلى 55 مليون دولار، ولكون تلك القضية هى الأولى التى مثل فيها وزير الثقافة فاروق حسنى أمام النيابة للإدلاء بأقواله فى سابقة هى الأولى من نوعها التى يدلى وزير حالى بأقواله بالنيابة.

بعد 15 يوما من التحقيقات المتواصلة، ووسط الجدل الدائر حول انتهاء التحقيقات فى القضية قبل ثلاثة أيام، وإحالتها إلى المحاكمة ثم تأجيل الإحالة لعدم استيفاء أوراق التحقيقات، حسم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الأمر وأصدر قرارا ظهر اليوم الاثنين بإحالة 11 من العاملين بمتحف محمود خليل إلى محكمة جنح الدقى، وتحديد جلسة عاجلة لهم يوم 14 سبتمبر المقبل.

جاء على رأس المتهمين المحالين إلى المحاكمة محمد محسن عبد القادر شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية ومحمود بسيونى جمعة إبراهيم المشرف على الإدارة الهندسية بالقطاع ومديرة المتحف ريم أحمد بهير ووكيلة المتحف ماريا القبطى بشاى وهيودا حسين عبد الفتاح الموظفة بالمتحف وأمين المتحف على أحمد ناصر إسماعيل، ومدير وأفراد قطاع الأمن الداخلى وهم صبحى محمد إبراهيم عوض الله وعادل محمد إبراهيم على وأشرف عبد القادر محمد السيد وعلاء منصور محمود حسن ومحمد عبد الصبور حسن خليل.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة العديد من الاتهامات من بينها ارتكاب جرائم الإهمال والقصور والإخلال بواجباتهم فى إدارة أعمالهم، وهى الاتهامات التى يعاقب عليها القانون بالحبس 3 سنوات مع الغرامة.

أولى خطوات التحقيق فى القضية تمثلت فى زيارة النائب العام لمتحف محمود خليل، ومعاينته لموقع الحادث بنفسه، وهى الزيارة التى تبين منها وجود قصور شديد فى إجراءات تأمين المتحف وحراسة مقتنياته، فيما كانت الخطوة الثانية هى سؤال جميع المختصين بالعمل فى المتحف من الإداريين والفنين والقائمين على الحراسة والتأمين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة له مقر دائم بالمتحف وعلى علم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف، وأنه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق، وبحاجة قوية إلى التطوير العاجل، فضلا عن أن محسن شعلان امتنع عن اتخاذ إجراءات إدراج خطة تطوير محمود خليل ضمن الميزانيات العامة فى مشروع الموازنة الخاصة بتطوير المتاحف، أو استخدام الدعم المالى الإضافى الموجود لديه، والذى يسمح له بإصدار أوامر بالإنفاق، مع التقاعس الشديد عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف على الرغم من أن تكاليف استبدالها فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة له، وأن وزير الثقافة أصدر قراراً فى عام 2006 بتفويضه فى سلطات الوزير فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية بتشغيل وإدارة وتأمين المتحف.

أوراق التحقيقات كشفت أيضا أن محسن شعلان لم يتخذ إجراءات نقل لوحة "زهرة الخشخاش" وباقى مقتنيات المتحف إلى مخازن المتحف الذى تم إعدادها لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ أمر الإسناد المباشر الصادر من وزير الثقافة عام 2008 بتطوير وترميم مبنى المتحف، فضلا عن إهمال شعلان فى الإشراف والرقابة على العاملين بالمتحف وعلى إدارة أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين المقتنيات.

وبالنسبة لباقى المتهمين فى القضية، فقد أوضحت أوراق التحقيقات أن المشرف على الإدارة الهندسية قد أخل أيضا بواجبات عمله الوظيفى بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الإسناد المباشر لشركة "المقاولين العرب" والمكاتب الاستشارية لتطوير المتحف وتجديده، وعدم إدراج خطة تطويره بالموازنات السنوية، مع علمه بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والإنذار بالمتحف، وأن مقتنياته معرضة للسرقة، كما ثبت أيضا أن مدير عام قطاع الأمن بالمتحف صبحى محمد إبراهيم عوض الله رغم علمه بانعدام وسائل التأمين الإلكترونية بالمتحف إلا أنه تقاعس عن استبدالها بكاميرات وأجهزة إنذار سليمة، ولم يقم بتوفير العنصر البشرى الأمنى داخل المتحف على نحو يكفل الحفاظ على اللوحات الفنية بداخله.

وفيما يتعلق بأفراد الأمن القائمين على تأمين المتحف، فقد تقاعسوا عن مراقبة الزائرين، واتخاذ إجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة وعدم تواجدهم داخل المتحف على نحو يسمح لهم القيام بتلك الوجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة.

أما عن مديرة المتحف ووكيلتها، فقد أهمل كل منهما فى واجباتها بعدم اتخاذ أيه إجراءات رغم انعدام وسائل تأمين المتحف، ومتابعة تنفيذ إجراءات تأمين مقتنياته، كما أن أمين المتحف لم يقم بأداء واجباته الوظيفية بمرافقة الزائرين للمتحف والتواجد فى أماكن العرض الفنية أثناء تجولهم به فى فترات العمل اليومية لضمان عدم العبث بمقتنياته، أو سرقتها، أما عن هويدا حسن عبد الفتاح وهى كاتبة بالشئون الإدارية فقد أخلت بوظيفتها بمباشرة عمل لا تختص به بأن قامت بفتح المتحف بالمخالفة للقواعد المعمول بها، وعدم اتخاذ الإجراءات اللائحية للحفاظ على المقتنيات بأن أثبتت فى محضرها يوم سرقة اللوحة أن اللوحة موجودة فى السجل المعد لذلك، على الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة.

ورغم العمل الرائع من النيابة العامة فى إنهاء تحقيقات إهدار المال العام فى متحف محمود خليل بإحالة 11 من العاملين إلى المحاكمة، إلا أن "زهرة الخشخاش" ما زالت مسروقة، ولم تفد أية معلومات حتى الآن من الأجهزة الأمنية داخل أو خارج مصر حول ظهورها فى أى من المزايدات العالمية، ولا يزال البحث جاريا عن أى خيط يوصل إلى السارق المجهول.


أخبار متعلقة::
إحالة "محسن شعلان" و10 متهمين فى قضية الخشخاش لمحكمة الجنح