المحامون يهددون باللجوء إلى القضاء الدولى لوقف حبس محاميى طنطا

ناشدت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد محاميى طنطا والقاضى بحبسهما عامين و3 شهور، والتحقيق مع وكيل نيابة قسم ثان طنطنا "باسم أبو الروس" فى الدعوى المقدمة ضده من "إيهاب ساعى الدين"، يتهم بالتعدى عليه، موضحة أن المحامين لم يطالبوا ببراءة زملائهما بل محاكمة الطرفين..

وأدانت اللجنة فى بيان لها الحكم الذى صدر أمس من محكمة جنح مستأنف طنطا ضد إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح بالحبس سنتين وثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنه جاء صادما لجموع المحامين وقاسيا على مهنة المحاماة.


وأكد إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الشئون السياسية، أن الباب مفتوح للطعن على الحكم بالنقض ووقف تنفيذه، داعيا المحامين ألا تهتز صفوفهم ويحافظون على وحدتهم والوقوف بجانب محاميى طنطا حتى يستردوا كرامتهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون فى انعقاد دائم حتى يأخذ النقض مساره الصحيح.

واتهم ياسر سعد الأمين العام المساعد للجنة حقوق وضمانات المحامين نقيب المحامين والمجلس بعدم القدرة على إدارة الأزمة وإخراج المحاميين من محنتهما، وحملهم مسئولية حبس المحاميين، داعيا المحامين إلى التوحد ضد النقيب والمجلس وسحب الثقة منهما ومواجهتهما بأخطائهما.

وأكد سعد أنهم فى حالة استنفاد كافة الإجراءات القضائية فى مصر وعدم وقف تنفيذ الحكم، سيلجئون إلى القضاء الدولى ومحكمة العدل الدولية لإنهاء أزمة زميليهما.

وأضاف عماد فلكس عضو جبهة الدفاع عن كرامة المحاماة، أن النقيب طلب منهم تفعيل قرارات المجلس بخصوص أزمة محاميى طنطا والتصرف بطريقة قانونية، وقال لهم إن النقابة تسعى إلى تفعيل ورقة العمل التى سلمتها النقابة لوزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء الأزمة.