الحكومة العراقية تفكر بإطلاق سراح طارق عزيز لتردى وضعه الصحى

قال محامى النائب السابق لرئيس الوزراء العراقى طارق عزيز الاثنين أن أحد مساعدى رئيس الوزراء العراقى المنتهية ولايته نورى المالكى أبلغه بأن الحكومة تفكر بإطلاق سراح موكله بسبب تردى وضعه الصحى.

وقال بديع عارف عزت لوكالة فرانس برس فى عمان إن "أحد مدراء مكتب رئيس الوزراء نورى المالكى اتصل بى قبل قليل ليعلمنى بأن الحكومة العراقية تفكر بإطلاق سراح موكلى طارق عزيز بسبب تردى وضعه الصحى".

وأضاف أن "المسئول أبلغنى أن الحكومة العراقية يمكن أن تعقد اجتماعا لإصدار قرار بالعفو عنه، عن الأحكام الصادرة بحقه، بعد اخذ موافقة الرئيس جلال طالبانى".

وأوضح بديع "يبدو أنهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة الجارديان ومحطة تلفزيونية آخرى بإجراء مقابلة معه فى السجن هو تطور كبير فى الموضوع".

بالمقابل أكد زياد نجل طارق عزيز انه "ليس هناك آية مؤشرات لوجود نية لدى الحكومة العراقية للإفراج عن والدي". وأضاف زياد عزيز لفرانس برس أنه "على العكس فهم يريدون القضاء عليه فى السجن".

وتابع "لو كانوا فعلا قلقين على وضعه الصحى لكانوا وفروا له الرعاية الصحية اللازمة"، مشيرا إلى أن بقاء والده فى السجن حتى هذه الساعة وعدم نقله إلى المستشفى وهو بهذا الوضع "هو مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية".

وكانت الحكومة العراقية سمحت لزوجة طارق عزيز وابنته اللتين تعيشان فى الأردن مع باقى أفراد أسرته منذ الغزو الأمريكى للعراق عام 2003، بزيارته فى سجن الكاظمية شمال بغداد مرتين فى 30 يوليو و29 أغسطس الماضيين. وكان بديع صرح لفرانس برس فى الأول من الشهر الحالى بأن "عزيز لم يعد قادرا على المشى ويتحدث بصعوبة"، مشيرا الى انه "سبق وتعرض لثلاث جلطات فى الدماغ أثرت على عملية النطق".
وتابع انه "يعانى من امراض عديدة كالسكرى وضغط الدم وجيوب انفية ومشاكل فى المعدة".

وأشار بديع إلى أن "المحكمة الجنائية العليا فى العراق أجلت فى الأول من سبتمبر الحالى جلسة كانت مخصصة لنطق الحكم بحق عزيز وعدد آخر من المعتقلين فى قضية الأحزاب الدينية"، مرجحا أن يكون "الوضع الصحى لعزيز احد أسباب ذلك".

ونقل عزيز فى 13 يوليو الماضى من معتقل كروبر الأمريكى إلى سجن الكاظمية.

وكان طارق عزيز (74 عاما) المسيحى الوحيد فى دائرة المقربين من الرئيس صدام حسين، وقد سلم نفسه الى القوات الأمريكية فى نهاية ابريل 2003. وقد طالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية.

وكان طارق عزيز وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه فى مارس 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" فى قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992.

وفى أغسطس حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا فى العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره فى الارتكابات التى حصلت بحق الأكراد الفيليين الشيعة فى الثمانينات.