علم "اليوم السابع" أن وزارة الإسكان تدرس حالياً تعديل اللائحة العقارية فى بعض بنودها، لتتوافق مع التطورات التى شهدها السوق العقارى الفترة الأخيرة، حيث إن اللائحة لم تعدل منذ عام 2005.
أكد المهندس إسلام جاد الحق، وكيل وزارة الإسكان للشئون العقارية والتجارية، أن اللائحة العقارية لم تشهد تعديلاً منذ خمس سنوات، مشيراً إلى أن الشكل النهائى للتعديل لم تحدده الوزارة حتى الآن.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع" أنه جارى حالياً فى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دراسة شكل التعديل وعمل تصورات له، وفقا للتطورات التى حدثت بالسوق العقارية الفترة الماضية من ارتفاع فى أسعار الأراضى ومواد البناء وغيرها.
يذكر أن آخر تعديلات اللائحة العقارية تضمنت توسيع قاعدة إعادة توزيع الأراضى التى سبق إلغاء تخصيصها وجعلها بدون أفضلية، على أن تكون بالشروط نفها والأسعار السارية وقت إعادة التخصيص، مع إلغاء شرط ضرورة سداد 75% أو %100 من ثمن الأرض.
اللائحة العقارية لم تعدل منذ عام 2005
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة