أستاذ بجامعة القاهرة يتوقع تجاوزات هائلة بالانتخابات القادمة

حصر الدكتور على الصاوى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 31 طريقة تستخدم فى تزوير الانتخابات البرلمانية، تم استخدامها فى الانتخابات البرلمانية فى السنوات الماضية، ويتوقع استخدامها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة 2010.

وأول طرق التزوير هى "ورقة دوراة" عبارة عن بطاقة إبداء رأى مزورة تكون مع الناخب، الذى يدخل بها اللجنة ويضع البطاقة الجديدة فى جيبه ليسلمها فى الخارج إلى سمسار التزوير، وثانيها استخدام التصويت بـ"التعارف" بتزييف إرادة الناخب أو دس بطاقات فى الصناديق، وثالثها أن تكون هناك نية مبيتة للتصويت للشخص الواحد أكثر من مرة، عن طريق تكرار تسجيل اسمه فى أكثر من لجنة، موضحا أن هذه الوسيلة فى التزوير تستخدم من قبل بعض المرشحين والأحزاب.

وأشار الدكتور الصاوى مدير برنامج الدراسات البرلمانية فى ندوة "المنتدى العلمى للانتخابات" التى عقدت مساء أمس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
إلى أن من الوسائل الهمة للتزوير والتى لم تعد سهلة اليوم، وإن كانت محتملة هى "تسويد البطاقات"، والتى تتم عن طريق التواطؤ، وفى غفلة من اللجنة، وتكون عدد الأصوات فى الصندوق أكثر من عدد الناخبين المقيدين فى كشوف اللجنة، على أن يتم خلط محتويات الصندوق مع محتويات آخر.

ونبه "الصاوى" إلى خطورة التزوير بـ"شراء دائرة بكاملها"، من خلال قيام بعض المرشحين الذين يتولون مناصب قيادية باستغلال وضعهم الوظيفى والسياسى فى تسخير إمكانات الدولة لخدمة مصالحهم، أثناء خوضهم الانتخابات، مشيرا إلى لعبة تتم ممارستها قبل الانتخابات، بوضع رموز انتخابية لأشخاص سينسحبون خصيصا لمرشح "ثقيل" يليهم فى ترتيب الرمز الانتخابى، بهدف إرباك الناخبين المؤيدين لهم.

واعتبر "الصاوى" أن من أهم الوسائل "السيطرة على مندوب الخصم فى اللجنة"، باعتبار أنهم خط الدفاع الأول لمرشحيهم ضد أساليب التحايل والتزوير، والتدخل الأمنى فى سير العملية الانتخابية، وتدخلهم فى تحرك الناخبين والتقاعس عن ضبط البلطجية وعرقلة حملة الدعاية، والمواجهة السلبية للتلاعب فى أوراق الاقتراع.

ومن بين الحيل الانتخابية "ضرب اللجنة" من خلال استخدام صندوق أو أكثر يعرف بتأييد الخصم، ثم محاولة إتلافه بأى شكل، ثم الإبلاغ عن هذه اللجنة أو الصندوق، وعند فحص اللجنة العامة أو لجنة الفرز تتأكد من صحة البلاغ، وبالتالى يتم استبعاد صناديق هذه اللجنة، وحرمان المرشح الخصم من أصواتها، ومن الطرق المعروفة لهذه الوسيلة افتعال أزمات وإحداث الهرج والمرج بالقرب وداخل اللجنة، والنداء بالميكروفونات، ومن خلال تفجير "سيبرتو".

وأوضح الصاوى أنه فى المناطق ذات التغطية الإعلامية الضعيفة واللجان النائية يحدث العبث بمحتويات الصندوق فى غفلة من الآخرين وبالتواطؤ مع البعض، واستبدال الصناديق خلال عملية الفرز، أو وضع استمارات تالفة محل أخرى سليمة لاستبعادها، وبالتالى التأثير فى نتيجة التصويت.

وقد يحدث أيضا داخل بعض اللجان الفرعية خلال التصويت قطع للكهرباء كعمل عمدى تخربيى للعبث بالصناديق، وأيضا ربما يحدث فى اللجان العامة ككل أثناء عملية الفرز، ويكون الهدف منه التلاعب فى الصناديق الانتخابية لصالح مرشحين بعينهم، وذلك عن طريق تغيير بعض الصناديق ووضع أخرى بدلا منها، ويتم ذلك فى لحظة انقطاع التيار الكهربائى، وبسرعة كبيرة جدا.

ومن وسائل التزوير "استبعاد ناخبى الخصم"، عن طريق الحيلولة بينهم والوصول إلى مقر الانتخاب، وهى وسيلة تعتبر الوجه الآخر لـ"تقفيل الصناديق"، كما أنه يتم "ابتزاز الناخبين" من خلال الضغط عليهم لاختيار مرشح معين، ولاسيما فى المناطق الريفية أو فى "اللجان الخاصة" من خلال حرمانهم من خدمات هامة إذا خسر المرشح، أو العكس بوعودهم بخدمات كثيرة إذا فاز المرشح، ويسهل تطبيق ذلك على العاملين فى الجهات الحكومية.

وأوضح الصاوى أنه طبقا للنظام الحالى فى الانتخابات، يمكن استغلال "اللجان الخاصة" التى تسمح اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بإنشائها، فى التزوير، خصوصا عندما تقوم جهة العمل بطلب إنشاء لجنة خاصة للعاملين، وفى حال نفوذ مرشح بعينه، لافتا إلى أنه من الوسائل غير المادية للتزوير "تضليل الناخبين " بالادعاء أن مرشحا بعينه هو من "جلب" الخدمات للدائرة، وعدم تكافؤ الفرص للمرشحين إعلاميا، وتحركات المسئولين المفاجئة والواسعة تواطؤا مع مرشح ما.

وأضاف الصاوى أنه فى بعض الأحيان يتم "تضليل المرشح" نفسه عن طريق القيام بأعمال تدفع الخصوم إلى تبديد مواردهم المالية وطاقاتهم البشرية، وتضليل حملة الخصم من خلال "الدعاية الصفراء"، و"الدعاية خارج الدائرة"، و"الكشوف المغلوطة"، و"الطابور الخامس"، و"التوريط فى مشكلات مع مناطق خطرة بالدائرة"، و"افتعال مشكلات قانونية ضد الخصم".

ويستخدم بعض المرشحين عنصر "الرشاوى والمال" كسلاح فعال للتلاعب من خلال استخدامه فى الدعاية والإنفاق بمبالغ كبيرة جدا، ومحاولة استمالة الناخبين، كما يستخدم البعض حيلا أخرى من بينها "الاستفراد بالقيد الجماعى، والتهرب من إصدار التوكيلات لبعض المرشحين، والمماطلة فى تنفيذ الأحكام القضائية، وإعاقة متابعة الفرز وحساب الأصوات، والبلطجة، والتحالفات المزيفة، وإبطال أصوات الخصم".

من جانبه ضرب المستشار محمود القيعى أمثلة لوقائع لمحاولة تزوير الانتخابات منها "إيقاف لجنة بسبب "السيبرتو"، وتبادل النار لأجل تعطيل اللجنة، متسائلا: "الإشراف القضائى كان حائلا دون التمادى فى التزوير، فعلى أى وضع ستكون الانتخابات المقبلة، بعد إلغاء هذا الإشراف.

ولفت إلى أنه يجوز "وقف اللجنة لصلاة الظهر والصلوات، ووقت الغداء، ويتم غلق الصناديق وتشميعها لكى لا يتلاعب بها أحد، وختم الأوراق وربطها.