أباظة: مطالب دول حوض النيل مشروعة وحقوق مصر محفوظة

قال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مطالب دول حوض النيل بالحفاظ على المياه مشروعة، مضيفا: "يجب أن يتفهم الجميع وجهة نظر دول الحوض فكما تحتاج مصر إلى المياه تحتاج دول منابع النيل إلى المياه أيضا، بعد ارتفاع عدد السكان بمعظم هذه الدول"، لكن مصر لها حقوقها التاريخية التى لن تتنازل عنها.

وأضاف أن مصر تدعم دول منابع النيل بما تحتاجه من خبرا ت ومعدات فى مجال الكهرباء والزراعة والرى، ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين مصر ودول الحوض. وأكد أباظة فى تصريحات صحفية مساء أمس الأحد على أن الرئيس مبارك قد أصدر تعليمات مشدده فى الاجتماع الوزارى الذى عقده مؤخرا بضرورة البدء فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث نظم الرى بالأراضى القديمة، الذى رصدت الحكومة له 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح ما بين 10 و15 عاما تقريبا وستكون وفقا للمنطقة والتركيب المحصولى.

وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة تدرس حاليا مشروعا خاصا بالمزراع البستانية وتقنين أوضاعها، بدعم من الدولة، تتضمن المرحلة الأولى تقنين الاوضاع لمساحة 10 أفدنه فأكثر، أما المرحلة الثانية فهى للأقل من 10 أفدنه، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مشروع آخر بتحديث وتطوير نظم الرى بهذه المزراع.

ومن جهة أخرى هاجم وزير الزراعة القوانين المنظمة للتصرف فى أراضى الدولة بمصر وأكد أنها تحتاح إلى تغيير وليس تعديل فقط، وقال" هناك مجموعة من القوانين المتضاربة وضعت منذ عشرات السنين ومع تغير الوضع فهى تحتاج إلى تغيير لتتناسب مع الظروف والأوضاع الحالية.

أما بالنسبة للتعديات الموجودة على ترعة السلام أكد الوزير أنه تم تقنين وضع مساحة 125 ألف فدان بمنطقتى "سهل الطينة، والقنطرة" من بواقع 50 و75 ألف فدان على التوالى، مضيفا، أن الأراضى الزراعية التى سيتم طرحها على زمام ترعة السلام ستكون بحق الانتفاع وليس التمليك، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة الأساليب المثلى لزيادة إنتاج الأراضى الزراعية سواء على مياه ترعة السلام أو المياه السطحية للآبار.