نواب الإخوان ينتقدون عدم رفع الحصانة عن "غالى"

أعلنت الكتلة البرلمانية للإخوان ترحيبها بطلب النائب العام رفع الحصانة عن النواب المتهمين فيما يسمى قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأكدت الكتلة، فى بيان لها، ثقتها الكاملة فى نوابها الذين شملهم القرار وفى طهارة أيديهم من شبهة السرقة أو سوء استخدام وإهدار المال العام، معتبرين أن الزج بأسماء بعض نواب الإخوان محاولة فاشلة للتخفيف من ثقل الجريمة التى ارتكبها المسئولون بالحزب الوطنى ونوابه.

ووصفت الجماعة تقرير وزير الصحة، د.حاتم الجبلى، وموقفه بأنه انتقائى سياسى، كذلك انتقدت عدم شمول القرار لاسم بطرس غالى وزير المالية كنائب ضمن من شملهم التقرير، حيث تشير الجماعة إلى تأكدهم من حصوله، دون وجه حق، على ما يزيد عن 2 مليون جنيه، واستخراجه لقرارات علاج بالتليفون وبغير مستندات، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.