محسن راضى: أمتلك دليل برائتى فى قضية العلاج على نفقة الدولة

قال محسن راضى، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وأحد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم فى قضية نواب العلاج على نفقة الدولة فى اتصال هاتفى، أن نواب "الإخوان "الوارد أسماؤهم فى تحقيقات نيابة الأموال العامة بالقضية يمتلكون الأوراق والمستندات الكاملة الدالة على صحة موقفهم القانونى وعدم ارتكابهم لأية مخالفات جنائية.

وأضاف راضى أن جميع قرارات العلاج التى استخرجها كانت لصالح مواطنين بسطاء يحتاجون للعلاج على نفقة الدولة ولا يمتلكون أى مبالغ مالية لإنفاقها للعلاج فى مستشفيات خاصة.

وأشار راضى إلى أنه على أتم استعداد للمثول أمام النيابة للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه.

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أرسل مذكرة إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى يطلب فيها رفع الحصانة عن 14 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المتورطين فى قضية نواب العلاج تمهيدا للاستماع لأقوالهم فى القضية التى شغلت الرأى العام على مدار الأسابيع الماضية.

وتضم قائمة النواب المتورطين 6 من الحزب الوطنى و6 أعضاء من الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى نائب وفدى وآخر مستقل، وعلى رأس نواب الوطنى يأتى سمير زاهر عضو مجلس الشورى عن دائرة دمياط ورئيس اتحاد كرة القدم، وشمس الدين أنور عن دائرة شبراخيت وإبراهيم محروس أبو شادى عن دائرة إيتاى البارود والدامى عبد العزيز الدامى عن دائرة الدلنجات والسيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر ومحيى الدين الزيدى عن دائرة حلوان، فيما يترأس قائمة نواب الإخوان المتورطين فى القضية محسن راضى عن دائرة بنها ومجدى سليمان عاشور عن دائرة النزهة وسيد أحمد الشورة عن دائرة كفر الزيات ومحمد فاضل عن دائرة فوة وجمال حنفى عن دائرة عابدين، وإبراهيم زانونى عن دائرة مغاغة، فيما يتبقى عمران مجاهد النائب الوفدى عن دائرة الزرقا ومحمد عبد العليم داود النائب المستقل عن دائرة فوة.