محافظة مطروح تنفى تخصيص أرض لدفن النفايات الأمريكية

أثارت الأنباء حول تخصيص محافظة مطروح أرض لشركة هاليبرتون للخدمات البترولية لإقامة محطات معالجة ومدفن للمواد المشعة حالة من الاستياء بين المسئولين بمحافظة مطروح لعدم صحة المعلومات الواردة والمخالفة للحقيقة.

أكد اللواء محمد محرم القائم بأعمال االسكرتير العام لمحافظة مطروح ومدير عام الاستثمار أن المحافظة تعاقدت مع شركة هاليبرتون على تخصيص أرض للشركة لإقامة مركز تدريب هو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط متخصص فى أعمال البترول لخدمة وتدريب العاملين بالشركات العاملة فى مجال البترول داخل مصر والشرق الأوسط عامة وداخل الصحراء الغربية خاصة، وسيتم إنشاء قاعات تعليم وتدريب وبريمات حفر و3 آبار بأعماق مختلفة ومخازن مهمات للتدريب وفقا للقرارات والقوانين المنظمة وبعد موافقة الجهات المختصة ونفى تماما أن يكون هناك اتفاق أو نية لتخزين مواد مشعة على أرض مطروح وأن المسألة تنحصر فى سوء فهم لطبيعة المشروع وفنيات العمل داخل مجال البترول.

وأكد المهندس سيد دبور مدير إدارة البيئة بمحافظه مطروح أن المشروع الخاص بشركه هاليبرتون هو مشروع لم يتم البدء فى تنفيذه حتى الآن وهو عبارة عن مخازن هيكلية للتدريب خاص بتنميه الكوادر البشرية فى الشرق الأوسط فى مجال البترول والهيكل البنائى للمشروع ستكون عبارة عن حفر عدد 3 آبار بأعماق 800 متر و1250 و1450 مترا ومبنى الإدارة وقاعات التدريس ومخزن المهمات ومخزن المواد المشعة وهى مخازن كلها هيكلية للتدريب فقط وهى تقام لمضاهاة الشكل العملى لحقل البترول من أجل التدريب فقط وكيفية التعامل مع المواد هذه المواد بشكل علمى وآمن والمواد المشعة وهى من نواتج البريمة حيث يكون بها درجة من الدرجات المشعة والمخلفات الخطرة وهى معتمدة وتحت رقابة هيئة الطاقة النووية ووزارة البيئة.

وأشار مدير شئون البيئة أن بعض أجهزة بريمات البترول تحوى مواد مشعة مسموح بها مثل التى تستخدم فى الأجهزة والمعدات الطبية وكذلك التى تستعمل فى عدد من الصناعات المختلفة والتى تعمل تحت رقابة وإشراف الأجهزة المختصة ومن المقرر أن يتم التدريب داخل المركز على التعامل فى هذا المجال.

وحصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية بالموافقة لشركة هاليبرتون من المكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة بوزارة الصحة على إنشاء المخزن المخصص للمصادر المشعة بالشركة على أن تلتزم الشركة باشتراطات الوقاية الصادرة بأحكام القانون 59 لسنة 1960 والقرار الوزارى رقم 265 لسنة 89 19 والقرار 204 لسنة 2000 بالمواصفات الخاصة بالمخزن، ويتم ترخيصه من قبل مكتب التنفيذى للوقاية من الأشعة بعد الانشاء وقبل استخدامه للمصادر المشعة.

كما أكد أحد أعضاء المجلس الشعبى لمدينة مرسى مطروح رفض ذكر اسمه أن المسألة لا تتعدى كونها مصالح شخصية وتضرر البعض أو رغبتهم فى الحصول على استفادة من الشركة بعد أن تم تخصيص حوالى 4 أفدنة لإقامة مركز متخصص عليها واضاف عضو المجلس أن البعض استغل كلمة "المواد المشعة" لإثارة البلبلة ومحاولة توظيفها بشكل سيئ فجميع مواقع البترول بها مصادر إشعاعية وكذلك المستشفيات والمعامل الطبية وبعض المصانع.

وتساءل عن سبب إثارة هذا الموضوع الآن رغم أن إجراءات مشروع مركز التدريب بدأت منذ أكثر من عام، وأن المذكرة الذى تقدم بها الزميل فى بداية مايو الماضى حول هذا الموضوع لم يصل رد عليها حتى الآن من الجهات المعنية.