عشوائيات طريق مصر - إسكندرية الصحراوى

لم يكن قرار المهندس أمين أباظة وزير الزراعة برفع نسبة المبانى على الأراضى الواقعة على جانبى طريق مصر – إسكندرية الصحراوى الا محاولة منه لوضع حد لعشوائيات الطريق الصحراوى والتى لم تستغل حتى الآن بالصورة التى تخدم عملية البناء والتعمير باستثناء بعض المدن مثل مدينة "السليمانية" والتى جمعت عندما تم تشيدها كل أشكال التنمية التعميرية والسياحية والزراعية أما بقية الاستثمارات الأخرى على امتداد هذا الطريق والبالغ 220 كيلو مترا من القاهرة حتى الإسكندرية فقد تحولت بالفعل إلى عمل عشوائى فلا هى أصبحت استثمار زراعى ولا معمارى والسبب أن 90% من المستثمرين الذين نجحوا فى استحواذ الآلاف من الأفدنة كان هدفهم الرئيسى هو تقطيع هذه الأفدنه وتسقيعها والمتاجرة فيها غير مهتمين بإقامة أية مشاريع عمرانية أو حتى زراعية تحى هذه المناطق الصحراوية التى دخلت بالفعل كردون المبانى والتعمير خاصة وأن تبرير الوزير برفع نسبة البناء على الأراضى التى تم تخصيصها للزراعة على جانبى طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى من 2 إلى 7% لتقنين أوضاع المنتجعات السياحية العشوائية جاءت على خلفيه ما ذكرته بعض الدراسات الزراعية والجيولوجية من نضوب المياه الجوفية فى هذه المنطقة بعد 20 سنة، مما قد يهدد مستقبل الزراعة فى تلك الأراضى، خاصة وأن مصدر الرى الوحيد لها هو المياه الجوفية، وبالتالى فنسبة كبيرة جدا من هذه الأراضى سوف تبور إما لنضوب مياه الرى، أو ارتفاع نسبة الملوحة بالتربة، إلا إذا توافرت سبل جديدة لرى تلك الأراضى وهو أمر صعب جدا فى الوقت الراهن.

قرار الوزير يعد اتجاها جديدا بالفعل لإعادة النظر فى كل هذه المساحة المهدرة والتى حولها بعض المغامرين إلى قطعة جاتوه قاموا فقط بتقطيعها وتسقيعها بعد أن اشترى أغلبهم الفدان بمبالغ زهيدة من الدولة ثم قاموا بإقامه أسوار حولها وتقسمها إلى مساحات صغيرة لا تتعدى كل واحدة منها الخمس أفدنة وعرضوها للبيع بمبالغ خرافية وصل سعر الفدان فيها إلى 50 ألف جنيه، رغم أن ثمنه الأصلى الذى اشتروه بها من الدولة لم يتجاوز الـ200جنيه وهى إحدى طرق الكسب السريع لأن هؤلاء المستثمرين لم يقوموا حتى باستصلاح فدان واحد أو بناء أية مرافق لخدمة العملاء والنتيجة أن هذه الأراضى تحولت إلى عشوائيات حقيقية بسبب تلاعب بعض المستثمرين فى هذه الأراضى من أجل الثراء السريع دون أى مجهود.

المفاجأة أن صغار الموظفين بوزارة الزراعة غضوا أبصارهم عن هؤلاء المستثمرين وتفرغوا للمستثمرين الجادين وأطلقوا لتقاريرهم المغلوطة العنان فى توجيه اتهامات غير حقيقية لهم كما حدث مع "السليمانيه" حيث تصيدوا لهم الأخطاء الوهمية بالرغم أن السليمانية هى التى جعلت للأراضى الصحراوية سعرا وقيمة بعد حركة البناء والتعمير والتشييد فيها بالإضافه إلى خلق حياة جديدة فى منطقة لم تشهد أية حركة تعمير منذ عهد الفراعنة، ولكن صغار الموظفين الذين فشلوا فى التعامل مع من يرفعون شعار الثراء السريع من أصحاب الأراضى الأخرى والتى لا تبعد كثيرا عن السليمانية فتفرغوا لإعلان الحرب على المدينة التى قهرت الصحراء بفضل جهود القائمين عليها.

ولو أن صغار الموظفين بالدولة يريدون أن يعيدوا الاعتبار لهذه المنطقة التى أصبحت حيوية فإنه من الضرورى أن يلتفتوا إلى أصحاب الأراضى الذين اشتروها ليزرعوها ولكنهم تركوها كما هى ثم عرضوها للبيع وهى على نفس حالها اللهم إلا تقطيعها مثل قطعة الزبدة وبيعها بأسعار خرافية ليجنوا من وراءها ثرورات طائلة وصلت إلى المليارات وأن يتركوا الجادين ممن عمروا الصحراء وأقاموا فيها المشاريع العمرانية والزراعية والسياحية ليستكملوا المسيرة.

وإذا كانت وزارة الزراعة تعترف أن المياه الجوفية فى هذه المنطقة عمرها الافتراضى لن يتعدى العشرون عاما فلماذا الإصرار على أن تخصص كلها للزراعة لقد بات من الضرورى والحتمى أن نعيد النظر فى التعامل مع الأراضى الواقعة على جانبى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتغير تخصيص تلك الأراضى من الأنشطة الزراعية إلى الاستخدام العقارى وأدراجها ضمن مخططات عمرانية ربما يعظم من موارد الدولة الناجمة عن إعادة تقييم أسعار الأراضى بها وإعادة تقييم تلك الأراضى وحمايتها من التعديات، وإنه فى حالة إقدام الحكومة على تحويل تخصيص الأراضى الواقعة على جانبى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى من الأنشطة الزراعية إلى الاستخدام العقارى سوف يؤدى بدوره إلى حدوث طفرة استثمارية بالمنطقة، ويعظم موارد الدولة من خلال إعادة تقدير أسعار الأراضى والتى سوف تدر المليارات لخزينة الدولة وهو الأمر الذى يسهم بدوره فى توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل تنفيذ المشروعات الكبرى التى ستطرحها الدولة على القطاع الخاص وغيرها من مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى أنه سيقلل من الجريمة الكبرى المعروفة بالبناء على الأراضى الزراعية لأن البناء على الأراضى الصحراوية سيكون البديل عن البناء على الأراضى الزراعية، وهو الحل الحقيقى لوقف تدمير الرقعة الزراعية التى دمرها البناء.