أعلن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب اليوم عن تلقيه طلب من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن 12 نائباً فى قضية العلاج على نفقة الدولة.
قال سرور إنه يعكف على قراءة ملف القضية لاتخاذ القرار فى إطار الدستور الذى منحه سلطة السماح باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النواب خلال العطلة البرلمانية، مشدداً على أنه سيد قراره بالقانون وأنه من حقه بحث ملف القضية بحرص شديد.
وأشار إلى أنه سيتخذ قرارا برفع الحصانة عن بعض النواب وسيوافق على الإذن بسماع أقوال آخر حسب نسبة تورط كل نائب فى الاتهامات التى وردت من النيابة فى ملف القضية وهى الإضرار بالمال العام والتزوير.
وقال سرور إن المخالفات الإدارية التى تضمنتها التحقيقات تبلغ 1.5 مليون جنيه يتحملها المسئولون بوزارة الصحة، فيما ثبت قيام النائب الوفدى عمران مجاهد بارتكاب جرائم تزوير فى قرارات اللجنة الثلاثية ونسبها إلى أطباء وهميين بمستشفى فارسكور بدمياط.
أوضح سرور أنه ثبت من التحقيقات عدم وجود مخالفات فى قرارات العلاج بالخارج سواء التى أصدرها رئيس الوزراء أو وزير الصحة.
أكد سرور أن المتهمين فى القضية يمثلون جميع التيارات السياسية بالبرلمان ومنهم 4 وطنى و6 إخوان و2 مستقلين ينتمى آخرهم لحزب الوفد.
كما أحال وزير العدل فى الوقت نفسه طلباً إلى مجلس الشورى لرفع الحصانة البرلمانية عن نائبين ثبت تورطهما فى القضية، وأوضح صفوت الشريف رئيس المجلس أنه سيدعو إلى اللجنة التشريعية للانعقاد لاتخاذ رأيهما قبل أن يأخذ القرار النهائى.
سرور: رفع الحصانة لن يشمل جميع النواب المتهمين فى قضية "العلاج"
الأحد، 05 سبتمبر 2010 06:02 م
الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب