حسين عبد الرازق يتهم حزب التجمع بالتقاعس عن دفع مشروع مباشرة الحقوق السياسية

أعرب حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع عن قلقه تجاه مستقبل الحزب لأسباب وصفها بالموضوعية وكشف عن عدد من المشاكل والأزمات الداخلية التى يتعرض لها الحزب منذ فترة طويلة مطالبا بالبحث عن حلول عاجلة لها.

وأكد عبد الرازق فى رسالة داخلية، وجهها للدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ونواب رئيس الحزب والأمين العام وأعضاء المكتب السياسى والأمانة المركزية أن هناك صورة سلبية عن الحزب ورئيسه واتهامات له بالتبعية للنظام، مشيرا إلى اتفاق عدد كبير من المهتمين بالشأن العام على الحديث عن الصفقة بين التجمع والحزب الوطنى بناء على وقائع أغلبها غير صحيح وبعضها حقيقى بحسب نص الرسالة.

وقال فى الرسالة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها: "فى كل الحوارات التى تصديت خلالها لتوضيح كثير من الأمور والدفاع عن الحزب ونفى قصة الصفقة والدفاع عن رئيس الحزب كان التزوير غير المسبوق لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وفوز مرشح الحزب فى دمياط الزميل صلاح مصباح دليلهم المتكرر على الصفقة وتبعية الحزب للحكم".

واتهم عبد الرازق الصحف المستقلة التى ركزت على موضوع الصفقة بين حزبى الوفد والتجمع والنظام بأنها تعادى الانتماء والتعدد الحزبى واليسار إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن الحزب يعانى من مشاكل وأزمات داخلية مثيرة للقلق.

وأشار إلى أن هناك مشاكل وخلافات فى عدد من لجان الحزب فى المحافظات أو بين هذه اللجان وبين القيادة المركزية للحزب، وأضاف: "يبدو ذلك جليا فى 7 محافظات هى الإسكندرية والدقهلية ودمياط والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وكذلك مع اتحاد الشباب التقدمى"، كما أبدى استياءه بسبب عدم بذل جهد لإقناع الدكتور إبراهيم العيسوى عضو المكتب السياسى للعدول عن قرار تجميد عضويته فى الحزب.

وتعرض عبد الرازق إلى أزمة عدم انتظام اجتماعات الهيئات القيادية المركزية بالحزب حيث أكد أنه خلال الأشهر الـ7 الماضية منذ أول يناير وحتى 31 يوليو 2010 لم تعقد الأمانة العامة إلا اجتماعا واحدا، بينما عقد المكتب السياسى اجتماعين فقط، موضحا أن هناك 3 أمانات لا يوجد عمليا أمناء لها وهى أمانة الفلاحين والمالية والإعلام.

وكشف فى الرسالة عن أسماء الأمناء الذين يتخلفون عن حضور اجتماعات الأمانة المركزية وقال: "هناك 4 أمناء تخلفوا عن حضور أكثر من 50% من الاجتماعات وهم الزملاء حمدى الأسيوطى أمين الحريات الذى تخلف عن 17 اجتماعا بنسبة 80,9% وهيثم تيسير أمين المهنيين تخلف عن 15 اجتماعا بنسبة 71,4% وإكرام لبيب أمين المجتمع المدنى تخلف عن 14 اجتماعا بنسبة 66,6% ونبيل زكى الأمين العام المساعد للشئون السياسية تخلف عن 12 اجتماعا بنسبة 57,1%".

وأوضح عبد الرازق أن هناك 7 أمناء تخلفوا عن أكثر من 25% من الاجتماعات وهم عبد الرشيد هلال والذى تخلف عن 10 اجتماعات بنسبة 47,6% وأحمد الحصرى وعماد طه واللذان تخلف كل منهما عن 9 اجتماعات بنسبة 42,8% وعادل الضوى وعبد الحميد كمال وليلى الشال زوجة رفعت السعيد، حيث تخلف كل منهم عن 8 اجتماعات بنسبة 38,9% ومجدى شرابية الذى تخلف عن 6 اجتماعات بنسبة 28,5%.

وشكا فى الرسالة من غياب النشاط التثقيفى وتدريب القيادات وعدم النجاح فى جذب جماهير من خارج الحزب والتقاعس عن تنفيذ قرارات صادرة عن الأمانة المركزية بتنظيم أعمال جماهيرية وسياسية، بالإضافة إلى تورط المعبرين عن الحزب والناطقين باسمه فى مواقف سياسية تخالف القرارات الحزبية بصورة أثرت بالسلب على الحزب.

واتهم عبد الرازق الحزب بالتقاعس عن تقديم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الشعب عبر نائبه الوحيد محمد عبد العزيز شعبان بالرغم من أن الأمانة المركزية أصدرت قرارا بالربط بين المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب وبين إقرار المشروع.
وأعرب عن أسفه من عدم ممارسة أى تحرك أو ضغط لدفع النظام لإقرار المشروع وعدم الإشارة إلى قرار اللجنة المركزية الذى يربط بين إقراره والمشاركة فى الانتخابات، كما اتهم أحزاب الائتلاف الديمقراطى بالتخلى عمليا عن توفير ضمانات النزاهة لانتخابات مجلس الشعب.

وأضاف: "اتفق الحزب مع أحزاب الائتلاف الديمقراطى على بدء التحرك من أجل إقرار الضمانات بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر أى قبل فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب بأسابيع قليلة، مما يعنى التخلى عمليا عن توفير هذه الضمانات".