النائب عبد العليم داود يلوح بالاستقالة ردا على طلب رفع الحصانة

على بعد خطى معدودة من انتخابات مجلس الشعب، وبعد جدل دام أكثر من شهرين حول تورط 27 نائبا فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لأغراض خاصة والمتاجرة بالأجهزة التعويضية، الأمر الذى أخل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة وخلف طوابير من المواطنين دون علاج ـ طلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من رئيس مجلس الشعب أحمد فتحى سرور والشورى صفوت الشريف رفع الحصانة عن 14 نائب 6 من الحزب الوطنى الديمقراطى و6 من الإخوان و2 من مجلس الشورى.

من جانبه، شن النائب عبد العليم داوود، أمس السبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة اليوم، هجوما عنيفا على الحكومة، ملوحا بالاستقالة ردا على اتهامه بالتربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة، ملمحا إلى أن وزير الصحة حاتم الجبلى تعمد الزج باسمه فى قائمة النواب المتورطين فى القضية لتصفية حسابات شخصية معه بعدما أثار ضده انتقادات واسعة تحت قبة البرلمان بسبب استجواب "مستشفى الشيخ زايد" واتهامه للجبلى بتدمير المستشفيا الحكومية لصالح الخاصة، فرد الجبلى بارسال مذكرة لسرور يتهم فيها داوود بالتعدى على وكيل الوزارة بالحذاء وإدراج اسمه على قائمة نواب العلاج على نفقة الدولة.

من جهته، نفى عبد الرحمن شاهين المتحدث باسم وزارة الصحة، فى مداخلة هاتفية، اتهام داوود للجبلى، موضحا أن طلب النائب العام برفع الحصانة استند إلى تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل التابعة لجهاز الكسب غير المشروع، معتبرا أن طلب رفع الحصانة استند إلى اتهام جنائى.

وقال داوود " يا حكومة لو فيكى راجل يثبت انى اخدت مليم واحد.. تعالى وخديه"، مضيفا "هذا النظام وصل به الأمر إلى طعن مواطن فى شرفه وذمته المالية.. والله حتى لو أعدمت غدا فأنا أشرف من أى حد فى حكومة الحزب الوطنى".

وأوضح داوود أنه لم يذهب أبدا لطلب إصدار قرار على نفقة الدولة، لكنه كان يزكى طلبات أهل الدائرة ثم يرسلها إلى الكومسيون الطبى، وبعد التأكد من صحة التقرير الطبى، يرسل الكومسيون التقرير وأوراق المريض إلى مستشفى كفر الشيخ، وفى المستشفى يكشف الطبيب على المريض ويقرر درجة خطورة المرض وما إذا كان المريض يحتاج للعملية والعلاج فورا من عدمه، وبناءا على تلك الإجراءات يصدر للمريض قرار علاج على نفقة الدولة.

وحمل شاهين النواب والمواطنين مسئولية التلاعب الذى حدث فى منظومة العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن هناك مواطنين استصدروا قرارات علاج، وحصلوا عليها طبقا لتقارير طبية سليمة، لكنهم لم يخضعوا للعلاج وأخذوا قيمة القرارات مادية، إلا أنه أشار، فى الوقت نفسه، إلى تجاوزات إدارية فى الوزارة، مؤكدا أن "هناك شركاء فى الجريمة داخل الوزارة"، الأمر الذى رد عليه الإعلامى عمرو أديب بالتساؤل حول دور الوزارة فى إحكام الرقابة على المجالس الطبية والكومسيونات.

وأشار النائب مصطفى بكرى، فى مداخلة هاتفية، إلى أن النواب الأربعة عشر متهمين بالتربح والإضرار بالمال العام، لافتا إلى استصدار 1316 قرار على مستشفى عيون واحدة أمر يدعو إلى التساؤل، الأمر الذى وصفه الجهاز المركزى للمحاسبات بـ"فوضى المجالس الطبية المتخصصة"، فيما لفت بكرى إلى أقوال رئيس المجالس الطبية المتخصصة الأسبق د.محمد عابدين الذى أكد فيها أنه يتولى فقط تنفيذ توجيهات وتعليمات عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى، كما تلقى عابدين، حسبما قال بكرى، اتصال من ناصر رسمى مساعد وزير الصحة للطب الوقائى يلزمه فيه بإصدار قرارات.

وطالب بكرى باستجواب وزير المالية يوسف بطرس غالى لإهداره المال العام، حيث صرف غالى مليون جنيه تذاكر طيران على نفقة الدولة لإجراء فحوصات طبية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مليون جنيه لإجراء عملية الانفصال الشبكى بالمخالفة لنص الدستور وقرارات رئيس الجمهورية، حيث شدد الدستور على أنه لا يجوز علاج أى شخص بالخارج إلا إذا كان علاجه غير متوفر بمصر.

وأوضح بكرى أن تذاكر الطيران التى أخذها غالى تختلف عن التذاكر العادية لأى مسئول، حيث بلغ سعر التذكرة 162 ألف جنيه. وطالب بكرى استدعاء رئيس الوزراء أحمد نظيف، الذى وقع لغالى على تلك القرارات، والجبلى ورسمى للشهادة أمام النيابة العامة.

وأضاف بكرى أن تقرير جهاز المحاسبات كشف أيضا أن أحد النواب كان يصرف للناس موتسيكلات بدلا من الأطراف الصناعية، وأن تلك الأطراف تم ضبطها فى منفذ السلوم قبل تهريبها إلى ليبيا، فضلا عن إنفاق 24 مليون جنيه على أدوية من أحد المستشفيات الخاصة مقابل قرارات.