لافتا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة صباح اليوم إلى أن التحقيق فى ملف مخالفات العلاج على نفقة الدولة على مكتب النيابة العامة، مؤكدا على عدم وجود سلطة لوزارة الصحة فى التعليق على طالب النائب العام برفع الحصانة عن الـ14 نابا والذى تقدم به أمس لرئيس مجلس الشعب.
وأضاف الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة بأن معظم المخالفات التى توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل المجالس والإدارة المالية تصب بما يمثل إهدارا حقيقيا للمال العام فى تشخيص غير دقيق للحالات الصادر لها القرارات، بالإضافة إلى صدور قرارات بمبالغ مالية مغالى فيها ووجد فى بعضها تصليح باليد على أصل القرار على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى صدور قرارات بأجهزة تعويضية، معلنا أن معظم هذه المخالفات جاءت فى العديد من المستشفيات خاصة.
مؤكدا أن معظم المستشفيات التى وجد فيها هذه التجاوزات لها مديونية على وزارة الصحة ولكنها لن تسدد ألا وفق عملية حصر المخالفات موضحا أن من 20 إلى 30% من مديونية الوزارة للمستشفيات كانت دون وجه حق وفق تقارير لجنة الفحص المشتركة بين المجالس الطبية والإدارة المالية لوزارة الصحة.
موضحا أن فتح وزير الصحة لملف المخالفات فى عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وإصراره على وصول المبالغ المخصصة لمستحقيها ساعد على عدم توقف تقديم الخدمة، مؤكدا أنه من الممكن توقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة فى حالة استمرار المخالفات خلال الـ4 سنوات القادمة.
ومن جانبه أوضح الدكتور هشام شيحة أنه تم إصدار 85 ألف و291 قرار فى الفترة من 1 أغسطس الماضى حتى نهاية الشهر بإجمالى نفقات تصل إلى 140 مليون جنيه ونصف إى ما يعادل 5,3 مليون جنيه يوميا مما ساعد على توجيه مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى أمراض أكثر وعلى رأسها لجان الكبد التى ارتفعت من 16% من إجمالى النفقات فى يناير الماضى إلى 29% حاليا وعلاج الأورام من 10% إلى 22% والفشل الكلوى من 9% إلى 18% وأمراض القلب من 6% إلى 16% بينما اختفت تقريبا بنود" أخرى" والتى كانت تشمل جراحات التجميل والليزر وغيرها بنسبة 47% فى يناير وتحويلها إلى بند الطوارئ بنسبة 4% من إجمالى النفقات حاليا.
لافتا إلى انخفاض الوسطاء فى إصدار القرارات من 49% فى يناير من العام الجارى إلى 2% فى يوليو موضحا أن 67% من القرارات كانت توجه لمستشفيات حكومية تابعة لوزارة الصحة و20% للجامعات و9% للقوات المسلحة و4% لمستشفيات الشرطة والخاصة، لافتا إلى ارتفاع نسب القرارات الموجهة للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة إلى 88% والخاص بنسبة 1% فقط موضحا 98% من مخصصات العلاج على نفقة الدولة تذهب حاليا إلى مستحقيها حاليا فى أقل من 3 أشهر، ومشيرا إلى تم تنفيذ جميع القرارات الخاصة بالانترفيرون حتى يوم 2 سبتمبر الحالى وباقى الأمراض حتى يوم 1 ستمبر.
وحول عملية التحقيق الحالية فى ملف العلاج على نفقة الدولة أكد "شيحة" التحقيق مع أكثر من 15 من العاملين فى المجالس الطبية المخصصة بين عاملين وأطباء وموظفين، مؤكدا أن قرار النيابة والتى ستتخذه عقب انتهاء التحقيق سيكون ملزما للجميع ومحددا لمدى المخالفة والجزاء عليها.
وأشار شيحة إلى أنه تم التعاقد بين وزارة الصحة ووحدة الدكتور شريف مختار للعناية المركزة وجامعة وحدة زارعة الكبد بجامعة عين شمس وجامعة أسيوط وجميع مراكز الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية، موضحا بدء عملية تطوير العلاج على نفقة الدولة وربطه بشبكة الإنترنت بما يتجاوز 130 مستشفى حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة