معركة وزارية جديدة فى أزمة الكهرباء .."البترول" تتهم "الصناعة" بإنشاء مصانع للأسمنت "خارج خطط الدولة".. و"التنمية الصناعية" تؤكد أن "الأعلى للطاقة" المسئول وحده عن استيراد الغاز

معركة جديدة ستخوضها وزارة الصناعة مع وزارة البترول، خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما أعلنت الأخيرة أنها لم تقرر وليس لديها أية مخططات لاستيراد الغاز من الخارج، الأمر الذى يدل على أن أزمة الغاز لم ولن تنتهى، فبعد تبادل الاتهامات فى أزمة انقطاع التيار الكهربائى بين وزارة البترول والكهرباء انتقل الخلاف ليصل إلى البترول والصناعة، حيث نفت وزارة البترول ما نشر حول خطة الوزارة لاستيراد الغاز الطبيعى بعد تكليف من المجلس الأعلى للطاقة لـ ٣ وزارات، ممثلة فى الخارجية والبترول والصناعة بدراسة استيراد الغاز من العراق وقطر، بهدف تلبية احتياجات قطاع الصناعة، فى المقابل وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية رفضت الاتهامات بالتأكيد على أن المسئول عن استيراد الغاز هو المجلس الأعلى للطاقة وليس جهة أخرى.

وطبقا للمهندس طارق الحديدى، وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، فإن الوزارة لم تقرر وليس لديها أية مخططات لاستيراد الغاز من الخارج، مؤكدا فى الوقت ذاته أن اقتراح وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى صناعة الأسمنت وإقامة 12 مصنعا جديدا للأسمنت غير مملوك لدولة باستثمارات أجنبية خاصة، حيث جاءت تلك المشاريع خارج خطة الدولة المعتمدة لوزارات الصناعة والكهرباء والبترول، بخلاف 15 مصنعًا أسمنت قد تم البدء فى خطة إنشائهم منذ عام 2008- 2009.

وقال وكيل أول وزارة البترول إن الجهات الطالبة لإقامة تلك المصانع قد طالبت بضرورة السماح لها بتدبير احتياجاتها من الطاقة "الكهرباء، والسولار، والمازوت، سواء من الداخل أو عن طريق الاستيراد من الخارج بمعرفتها، وعلى نفقتها دون التدخل من وزارات الدولة المعنية، خاصة مع وجود تأكيدات من وزارة الصناعة على الجدوى الاقتصادية لتلك المصانع فى حالة تدبير احتياجاتها من مصادر الطاقة من الخارج بأسعار السوق العالمى.

وذكر البيان الصادر عن وزارة البترول أن وزارة الصناعة قد طلبت فى وقت سابق من وزارة البترول دراسة إمكانية استخدام البنية الأساسية الداخلية المتاحة لصناعة الغاز فى مصر، إذا ما رغبت أى من تلك المصانع استيراد الغاز من السوق الخارجى "على سبيل المثال من قطر والعراق أو غيرهما من الدول "مستقبلا".

ويفوق معدل النمو فى الصناعة معدل النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنوياً، حيث يصل إلى ٨٪ سنوياً، فيما يصل معدل نمو الغاز إلى ٦٪ سنوياً وهو ما ينطبق على الكهرباء التى تنمو بمعدل سنوى يتجاوز الـ١٠٪ سنوياً، رغم أن مخططات وزارة البترول كانت تضع متوسطات نمو أقل لهذين القطاعين.

فى المقابل أكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن المجلس الأعلى للطاقة هو الجهة الوحيدة صاحبة قرار استيراد الغاز من الخارج، لافتا إلى أن وزارتى البترول والصناعة سيجتمعان خلال الـ 3 أشهر القادمة على التوالى لمناقشة هذا الأمر والخروج بقرار نهائى من أجل استمرار عملية التنمية الصناعية.

وأضاف عسل فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن وزارة البترول ملزمة بتوفير مليار متر مكعب سنويا للمناطق الصناعية، وأنه فى حالة توافر احتياجات أخرى من الطاقة يتم توفيرها بشكل فردى دون التدخل من وزارات الدولة المعنية، لافتا إلى أنه فى حالة صدور قرار من المجلس الأعلى للطاقة بعدم الاستيراد، فهناك العديد من البدائل التى سنلجأ إليها لاستكمال تنمية المناطق الصناعية الكبيرة وإمدادها بالطاقة.

وأوضح أن سلعة كالأسمنت تحتوى على نسبة 8% كمكون للطاقة، وبالتالى فاستيراد الطاقة وتوفيرها للسلعة أفضل من استيراد السلعة، وهذا لا يعيب الدولة فى شىء، فالعديد من الدول الأوروبية الصناعية الكبرى مثل أمريكا والصين وماليزيا وإيطاليا يستوردون الطاقة لإمداد مشاريعهم الصناعية.


موضوعات متعلقة..
وزير البترول يؤكد تجاوز "البتروكيماويات" آثار الأزمة المالية
"التنمية الصناعية": استيراد الغاز فى يد المجلس الأعلى للطاقة فقط
300 مليون يورو من بنك الاستثمار لمحطة كهرباء الجيزة