محيى الدين: مديونية شركات قطاع الأعمال للبنوك أصبحت "صفر"

أظهرت نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام المبدئية للعام المالى 2009/2010 تحسناً فى مؤشرات أداء القطاع فى مجمله، ويأتى هذا التحسن كنتيجة إيجابية لما قامت به وزارة الاستثمار والشركات القابضة من جهود لتطوير الشركات وزيادة استثماراتها وتحريرها من الأعباء التاريخية وعلى رأسها الديون المتعثرة المتراكمة للبنوك العامة والتى يرجع بعضها إلى فترة السبعينيات.

وأشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى ما شهده العام المالى من استكمال جهود إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام وعلى رأسها إعادة الهيكلة المالية لتلك الشركات. فقد تم خلال العام المالى 2009/2010 الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفض من 32 مليار جنيه طبقاً للأرصدة فى 30/6/2004 لتصل إلى الصفر فى 30/6/2010، محققة بذلك وفراً فى أعباء الفوائد كانت تتحملها الشركات تقدر بحوالى 4 مليار جنيه سنوياً، وكانت تستهلك بل وتقضى على فرصة تحقيق أى تحسن أو تطور فى الأداء وفى نتائج الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أثر هذه التسويات على أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة فى محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج حيث أكدت مؤشرات إجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج انخفاض الخسائر التى تحققها من 2292 مليون جنيه سنوياً قبل تسوية المديونيات إلى 827 مليون جنيه مبدئى عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2010.

وحققت شركات قطاع الأعمال العام فى مجملها – وعددها 147 شركة – صافى ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة يبلغ 4.6 مليار جنيه وذلك طبقاً للنتائج المبدئية للعام المالى 2009/2010 والجارى مراجعتها حالياً من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، أى بنسبة زيادة قدرها 18% عن العام السابق حيث بلغت الأرباح المحققة خلال العام المالى 2008/2009 مبلغ 3.9 مليار جنيه. وقد بلغ إيراد النشاط الجارى 63.8 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 61.5 مليار جنيه فى العام السابق، ومن المنتظر أن ترتفع صافى حقوق الملكية لتصل إلى 9.2 مليار جنيه فى 30/6/2010 أى بنسبة زيادة قدرها 75.6% مقارنة بالعام السابق.

أما على صعيد أوضاع العاملين، فقد زادت متوسطات الأجور فى شركات قطاع الأعمال العام منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2010 بنسبة تربو على 100%، وقد وجه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إدارات الشركات القابضة بالتعاون مع ممثلى العاملين والنقابات العمالية بمراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب ومنها الحوافز والتى يتم ربطها بالإنتاجية والأداء، وقد صدر خلال العام المالى 2009/2010 أيضاً قرار وزير الاستثمار بتثبيت العمالة المؤقتة بعد عام من الالتحاق بالعمل وليس ثلاث سنوات كما كان معمولاً به من قبل وذلك لزيادة استقرار أوضاع العاملين بالشركات.

وقد بلغ عدد العاملين المؤقتين الذين تم تثبيتهم خلال العام المالى 2009/2010 عدد 8682 عامل ليبلغ بذلك عدد العاملة التى تم تثبيتها منذ عام 2005/2006 حتى تاريخه 42405 عامل. وقد ساهم أيضاً استقرار الأوضاع التشغيلية بالشركات وتحسن موقف السيولة فى استقطاب وتعيين 84752 عامل اعتباراً من 30/6/2005 وحتى 30/6/2010 منها عدد 12191 عامل خلال عام 2009/2010.

وأكد وزير الاستثمار أن تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة وما بذل من جهود لتسوية مديونياتها بالكامل طرف البنوك العامة، قد تزامن أيضاً مع ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام فى كافة القطاعات، وقد بلغ حجم الاستثمارات المنفذة فى الشركات التابعة لأغراض الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل بعض خطوط الإنتاج وتنفيذ مشروعات حماية البيئة مبلغ 4362 مليون جنيه طبقاً للقوائم المالية المبدئية للعام 2009/2010 ليصل بذلك إجمالى الاستثمارات المنفذة فى الشركات التابعة مبلغ 18,4 مليار جنيه خلال السنوات الست الأخيرة.
وقد تضمنت الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى 2009/2010 كافة القطاعات ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بمبلغ 242 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ 1596 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية 899 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمبلغ 322 مليون جنيه، وتطوير الفنادق والمشروعات السياحة وقطاع التجارة الداخلية التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بمبلغ 559 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القومية للتشييد بمبلغ 423 مليون جنيه، والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمبلغ 247 مليون جنيه، حيث تضمنت أيضاً تلك الاستثمارات تطوير المجمعات الاستهلاكية حيث تم تطوير 64 مجمعاً خلال العام المالى 2009/2010 ليصل إجمالى ما تم تطويره خلال الفترة السابقة وحتى 30/6/2010 عدد 237 مجمعاً من إجمالى 332 مجمعاً استهلاكياً تم تحديدها كمرحلة أولى من خطة التطوير بإجمالى تكلفة 113 مليون جنيه تمول ذاتياً. هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ 32 مليون جنيه والشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين بمبلغ 43 مليون جنيه.

وأشار الدكتور محمود محيى الدين أن تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة وضخ استثمارات جديدة فيها وتحديث قدراتها الإنتاجية ورفع كفاءتها جعل شركات قطاع الأعمال العام قادرة على المنافسة وإثبات قدرتها فى الأسواق المحلية والخارجية وجعلها على أعتاب عهد جديد من العمل وزيادة الإيرادات والأرباح.