ضربة قوية لـ "الوطنى" و"الإخوان" قبل انتخابات الشعب.. النائب العام يطلب رفع الحصانة عن 6 من الحزب الحاكم و6 من الجماعة.. والأموال العامة توجه الاتهام لسمير زاهر فى القضية

فيما تعد ضربة قوية للنواب المتورطين فى قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة قبل أيام من انتخابات مجلس الشعب لعام 2010، أرسل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مذكرة إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى يطلب فيها برفع الحصانة عن 14 نائبا، وحسبما جاء بالمذكرة التفصيلية التى أرسلها النائب العام إلى مجلسى الشعب والشورى فإن قائمة النواب تضم 6 أعضاء من الحزب الوطنى و6 أعضاء من الإخوان المسلمين بالإضافة إلى نائب وفدى وآخر مستقل.

وعلى رأس نواب الوطنى يأتى سمير زاهر عضو مجلس الشورى عن دائرة دمياط ورئيس اتحاد كرة القدم، وشمس الدين أنور عن دائرة شبراخيت وإبراهيم محروس أبو شادى عن دائرة إيتاى البارود والدامى عبد العزيز الدامى عن دائرة الدلنجات والسيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر ومحيى الدين الزيدى عن دائرة حلوان.

فيما يترأس قائمة نواب الإخوان المتورطين فى القضية محسن راضى عن دائرة بنها ومجدى سليمان عاشور عن دائرة النزهة وسيد أحمد الشوه عن دائرة كفر الزيات ومحمد فاضل عن دائرة فوه وجمال حنفى عن دائرة عابدين، وإبراهيم زانونى عن دائرة مغاغة، فيما يتبقى عمران مجاهد النائب الوفدى عن دائرة الزرقا ومحمد عبد العليم داود النائب المستقل عن دائرة فوه.

المذكرة التى أرسلها النائب العام إلى مجلس الشعب والشورى جاءت بعد 60 يوما من التحقيقات المتواصلة بنيابة الأموال العامة العليا التى يترأسها المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، حيث استمعت النيابة لأقوال جميع المسئولين بوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وخبراء الطب الشرعى وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ومسئولى المستشفيات التى تم تحويل قرارات العلاج إليها وبعض المرضى الذين صدر لهم قرارات علاج متكررة أو من المرضى الذين لم يستلموا الأجهزة التعويضية رغم صدور قرارات بتسليمها لهم.

وحسبما جاء بالمذكرة التى رفعها النائب العام إلى مجلسى الشعب والشورى أن التحقيقات انتهت إلى أن صدور قرارات بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا مما نتج عنه ضرر مالى يسأل عنه بعض المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة وأعضاء مجلس الشعب والشورى الذين قاموا بتزكية تلك القرارات، وكذلك ما تضمنه تقرير الطب الشرعى من إجراء عمليات جراحية لبعض الحالات التى كان يمكن علاجها بجراحات أخرى أقل تكلفة، وكذلك وجود تزوير بطريق الاصطناع وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد المستشفيات العامة.

النائب العام يطلب رفع الحصانة عن 14 نائبا فى قضية نواب العلاج