بوادر أزمة بين البترول والصناعة وفهمى ينفى استيراد الغاز

يبدو أن أزمة الغاز لن تنتهى، فبعد تبادل الاتهامات فى أزمة انقطاع التيار الكهربائى بين وزارة البترول والكهرباء انتقل الخلاف ليصل إلى البترول والصناعة، حيث نفت وزارة البترول ما نشر حول خطة الوزارة لاستيراد الغاز الطبيعى بعد تكليف من المجلس الأعلى للطاقة لـ ٣ وزارات، ممثلة فى الخارجية والبترول والصناعة بدراسة استيراد الغاز من العراق وقطر، بهدف تلبية احتياجات قطاع الصناعة.

وطبقا للمهندس طارق الحديدى، وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، فإن الوزارة لم تقرر وليس لديها أية مخططات لاستيراد الغاز من الخارج، مؤكدا فى الوقت ذاته أن اقتراح وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى صناعة الأسمنت وإقامة 12 مصنعا جديدا للأسمنت غير مملوك لدولة باستثمارات أجنبية خاصة، حيث جاءت تلك المشاريع خارج خطة الدولة المعتمدة لوزارات الصناعة والكهرباء والبترول، بخلاف 15 مصنعًا أسمنت قد تم البدء فى خطة إنشائهم منذ عام 2008- 2009.

وقال وكيل أول وزارة البترول إن الجهات الطالبة لإقامة تلك المصانع قد طالبت بضرورة السماح لها بتدبير احتياجاتها من الطاقة "الكهرباء، والسولار، والمازوت" سواء من الداخل أو عن طريق الاستيراد من الخارج بمعرفتها، وعلى نفقتها دون التدخل من وزارات الدولة المعنية، خاصة مع وجود تأكيدات من وزارة الصناعة على الجدوى الاقتصادية لتلك المصانع فى حالة تدبير احتياجاتها من مصادر الطاقة من الخارج بأسعار السوق العالمى.

وذكر البيان الصادر عن وزارة البترول أن وزارة الصناعة قد طلبت فى وقت سابق من وزارة البترول دراسة إمكانية استخدام البنية الأساسية الداخلية المتاحة لصناعة الغاز فى مصر، إذا ما رغبت أى من تلك المصانع استيراد الغاز من السوق الخارجى "على سبيل المثال من قطر والعراق أو غيرهما من الدول "مستقبلا".

ويفوق معدل النمو فى الصناعة معدل النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنوياً، حيث يصل إلى ٨٪ سنوياً، فيما يصل معدل نمو الغاز إلى ٦٪ سنوياً وهو ما ينطبق على الكهرباء التى تنمو بمعدل سنوى يتجاوز الـ١٠٪ سنوياً، رغم أن مخططات وزارة البترول كانت تضع متوسطات نمو أقل لهذين القطاعين.