السيد البدوى يرد على منتقدى اقتراحه بتعديل النظام الداخلى للحزب.. ويؤكد: دعوتى تمنح الهيئة الوفدية حق محاسبة رئيس الوفد وقياداته كل عام وأرفض ديكتاتورية الأقلية

أصدر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بيانا اليوم أكد فيه رفضه اتجاه بعض الأشخاص بالوفد نحو الديكتاتورية، مشيرا إلى أن التعديلات التى يقترحها على اللائحة الداخلية للحزب تتفق تماما مع نص المادة 45 من اللائحة الداخلية التى تمنح رئيس الحزب صلاحية دعوة الهيئة الوفدية لتعديل برنامج الحزب أو نظامه الداخلى.

وأكد البدوى فى البيان الذى حمل عنوان "إلى جموع الوفديين معا على طريق الإصلاح" أنه يطبق بهذه الدعوة يقينا خاصاً وعاماً بأن الجميع شركاء فى القرار والخطوات وأضاف: "فى النهاية ما أطرحه اليوم يعنى مجرد اقتراحات ويبقى القول الفصل بالموافقة أو الرفض لأعضاء الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) يوم 17/9/2010"

وأوضح البدوى أن الهدف من اقتراحه لدعوة الهيئة الوفدية للاجتماع سنويا هو أن يشعر رئيس الوفد ومعه كل قيادة أخرى أنهم سيخضعون للمساءلة والمحاسبة والمراجعة سنوياً، وأن أى تراخى أو تراجع للوفد سياسياً أو تبديد لثروات الوفد سيكون محل تقييم سنوى من أعضاء الهيئة الوفدية الذين جاءوا بهم لقمة أعرق الأحزاب المصرية.. بدلاً من أن يظل رئيس الوفد لمدة أربع سنوات وتنتهى مدته دون أن يكون للهيئة الوفدية حق مساءلته أو محاسبته وفقاً للائحة النظام الداخلى الحالية.


وأكد البدوى أن اقتراحه بتعديل مدة انتخاب الهيئة العليا إلى 4 سنوات بدلا من 5 يأتى لخطورة وحساسية الفترة القادمة واستفادة مما وصفه بالدرس المر السابق فى العقد الأخير من تاريخ الوفد، مشددا على ضرورة أن تكون الهيئة العليا منزهة عن أى هوى أو ارتباطات، مقترحا انتخاب هيئة عليا جديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الهيئة الوفدية للتعديل المقترح.

وأرجع رئيس حزب الوفد اقتراحه بمنح الهيئة العليا حق سحب الثقة من عضو أو أكثر بالمكتب التنفيذى إلى أن بعض أعضاء المكتب يعتبرون أن هذا المنصب لافتة للوجاهة الاجتماعية بحسب تعبيره وهو ما ينعكس على آداء الحزب مشيرا إلى أن هناك أمثلة كثيرة على ذلك، وتابع البدوى: "إذا كان من حق الهيئة العليا سحب الثقة من رئيس الحزب فهل كثير عليها أن تسحب الثقة من عضوا تراخى أو أهمل فى آداء مهام منصبة؟".


وأوضح البدوى أنه اقترح تعديل اللائحة بشكل يسمح للهيئة الوفدية باختيار مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية حتى لا يكون الاختيار قاصراً على رئيس الحزب، ويشارك فيه جموع الوفديون باختيار من يصلح للترشح للرئاسة من بين أكثر من مرشح من أعضاء الهيئة العليا، ويقدمونه للشعب بأكمله.

وأشار البدوى إلى أن أبسط قواعد الديمقراطية تقر بأن يشارك أعضاء الهيئة الوفدية فى اختيار رئيس الوفد حتى لو كان مرشحاً وحيداً، وأضاف: "ليس من المقبول أن تتوافق مجموعة من قيادات الوفد تقوم بتوزيع المناصب فيما بينها على رئيس الحزب بالتزكية ويفرض على الوفديين دون أن يكون لهم رأى فيه" مشيرا إلى أن اقتراحه ينص على أنه فى حالة وجود مرشح وحيد لرئاسة الوفد لا يعلن فوزه إلا بعد حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة الوفدية فى اقتراع سرى.

وتابع رئيس الوفد: "رداً على ما تردده قلة من أن التعديلات المطروحة هى عودة للديكتاتورية، فإننى أتساءل هل دعوة الهيئة الوفدية كل عام لمحاسبة رئيس الحزب وسحب الثقة منه إن لم يحسن الآداء ديكتاتورية؟!!"

وتساءل البدوى: "هل إعطاء الهيئة العليا حق سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذى إذا تكاسل ولم يقم بمهام منصبه ديكتاتورية؟!!"

وواصل البدوى تساؤلاته قائلاً: "هل انتخاب مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية إذا ما قرر الوفد خوض هذه الانتخابات من بين أكثر من مرشح من أعضاء الهيئة العليا ديكتاتورية؟!!، مؤكدا أن التعديلات ترفض ديكتاتورية بضعة أشخاص يتوافقون على رئيس حزب يفوز بالتزكية وتعطى الهيئة الوفدية حق التصويت على المرشح الوحيد ومنحه ثقتها أو حجبها.


وكان محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد أصدر بيانا وصف فيه دعوة الدكتور السيد البدوى للجمعية العمومية بـ"اللعبة" التى تهدف لتعديل اللائحة الداخلية للحزب فى الخفاء.

واتهم سرحان الدكتور السيد البدوى الرئيس المنتخب للحزب بالسعى لضرب قواعد الحزب فى جميع المحافظات وفرض الهيمنة وإثارة الصراعات والفتن وإدخال الحزب إلى نفق الديكتاتورية مطالبا الوفديين بعدم إعطاء ما أسماه بـ"شيك على بياض" لرئيس الحزب.

كما ضاعف سرحان من انتقاداته لرئيس الحزب فى بيانه الصادر اليوم عما أسماه"صدمته" تجاه بيان البدوى الذى نشر بجريدة الوفد قبل أيام وقال فيه إن هناك قلة تعرقل مسيرة الوفد داخل الهيئة العليا وهيئة المكتب.

واعتبر سرحان أن التعديلات التى اقترحها رئيس الحزب ستؤدى إلى ضرب قواعد الحزب فى جميع المحافظات نظرا لأن اللائحة نظمت قدرا متساويا لكل مركز بعدد 7 أصوات هم هيئة المكتب الذين يشكلون لجنة المحافظة العامة مضافا إليهم لجنتى الشباب والمرأة بإحدى عشر مقعدا لكل منهم.