الحق فى الحياة

فى فنلندا وهى بلد تعداده خمسة ملايين تصدر 200 صحيفة و2800 مجلة، وتوزع مجتمعة ثلاثة ملايين نسخة فى اليوم الواحد.
معلومة محزنة أليس كذلك؟!
خاصة إذا تذكرنا أن مصر تعدادها يقارب الـ 80 مليونا، وهذا معناه أن المفترض أن يكون لدينا تقريبا 5000 صحيفة و4000 مجلة، ومن هنا فليس صحيحا ما يردده البعض عندنا عن كثرة المطبوعات، ولكن المشكلة عندنا هى أن الصحف أصبحت متشابهات، بمعنى أن معظمها إما يقدم الخلطة المعارضة ـ عمال على بطال ـ أو يقدم الخلطة المؤيدة ـ عمال على بطال ـ دون أن يكون الاهتمام الأول هو منح حق المجتمع فى أخبار غير ملونة، أى تقديم الخدمة بمهنية رفيعة المستوى.. فالقارئ حتى الآن ـ فى تقديرى ـ ليس هو العامل الحاسم فى صياغة السياسة التحريرية، وذلك أمر يطول شرحه، ويحتاج إلى مساحة أخرى.

السبب الثانى هو التضييق غير المبرر من جانب الحكومة على حق إصدار الصحف، ناهيك على أنه ليس من حقها أصلا أن تحتكره، فليس منطقيا أن تحدد السلطة الحاكمة وحدها ماذا يقرأ المجتمع وماذا لا يقرأ، فالصحف يجب أن يكون صدورها بالإخطار ويكون الفيصل بينها وبين المجتمع كله، بما فيه السلطة الحاكمة، هو القانون.

ولا أفهم مبررا لأن يلجأ مواطن أو مجموعة مواطنين إلى القضاء للحصول على حقهم الطبيعى فى إصدار صحيفة، مثلما حدث مع جريدة الكرامة، ومن قبلها جريدة البديل، صحيح أنهما صدرا لكن بعد رحلة عذاب، فالمغرب على سبيل المثال تصدر الصحيفة بمجرد إخطار، وهذا ما كان معمولا به قبل 1952 وأنتج صحافة مازلنا نتغنى بها حتى الآن.
فهذا الاحتكار من جانب الحكومة يعطل التطور الصحيح للصحافة ليس فقط السياسية، ولكن أيضا النوعية، أى التى تخاطب شرائح اجتماعية مثل الأطباء والفلاحين وغيرهم، كما تختفى الصحافة الإقليمية الحقيقية، فأشهر الصحف الأمريكية ـ على سبيل المثال ـ تنتسب إلى ولايات منها مثلا "الواشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" وغيرهما.

ولأن حرية إصدار الصحف حق، مثل الحق فى الحياة، فإذا أردنا صحافة حرة متطورة فلا حل ـ فى تقديرى ـ إلا فى تحريرها من الحكومة ومن الأحزاب.. لتعود إلى أصحابها الأصليين: المواطن والقارئ.