"التنمية الصناعية": استيراد الغاز فى يد المجلس الأعلى للطاقة فقط

أكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن المجلس الأعلى للطاقة هو الجهة الوحيدة صاحبة قرار استيراد الغاز من الخارج، لافتا إلى أن وزارتى البترول والصناعة سيجتمعان خلال الـ 3 أشهر القادمة على التوالى لمناقشة هذا الأمر والخروج بقرار نهائى من أجل استمرار عملية التنمية الصناعية.

وأضاف عسل فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن وزارة البترول ملزمة بتوفير مليار متر مكعب سنويا للمناطق الصناعية، وأنه فى حالة توافر احتياجات أخرى من الطاقة يتم توفيرها بشكل فردى دون التدخل من وزارات الدولة المعنية، لافتا إلى أنه فى حالة صدور قرار من المجلس الأعلى للطاقة بعدم الاستيراد، فهناك العديد من البدائل التى سنلجأ إليها لاستكمال تنمية المناطق الصناعية الكبيرة وإمدادها بالطاقة.

وأوضح أن سلعة كالأسمنت تحتوى على نسبة 8% كمكون للطاقة، وبالتالى فاستيراد الطاقة وتوفيرها للسلعة أفضل من استيراد السلعة، وهذا لا يعيب الدولة فى شىء، فالعديد من الدول الأوروبية الصناعية الكبرى مثل أمريكا والصين وماليزيا وإيطاليا يستوردون الطاقة لإمداد مشاريعهم الصناعية.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الحديدى، وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، أعلن اليوم ، السبت، أن الوزارة لم تقرر وليس لديها أية مخططات لاستيراد الغاز من الخارج، مؤكدا فى الوقت ذاته أن اقتراح وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى صناعة الأسمنت وإقامة 12 مصنعا جديدا للأسمنت غير مملوك لدولة باستثمارات أجنبية خاصة، حيث جاءت تلك المشاريع خارج خطة الدولة المعتمدة لوزارات الصناعة والكهرباء والبترول، بخلاف 15 مصنعًا أسمنت قد تم البدء فى خطة إنشائهم منذ عام 2008- 2009.

وقال وكيل أول وزارة البترول إن الجهات الطالبة لإقامة تلك المصانع قد طالبت بضرورة السماح لها بتدبير احتياجاتها من الطاقة "الكهرباء، والسولار، والمازوت" سواء من الداخل أو عن طريق الاستيراد من الخارج بمعرفتها، وعلى نفقتها دون التدخل من وزارات الدولة المعنية، خاصة مع وجود تأكيدات من وزارة الصناعة على الجدوى الاقتصادية لتلك المصانع فى حالة تدبير احتياجاتها من مصادر الطاقة من الخارج بأسعار السوق العالمى.