ارتفاع الاستثمارات الخاصة فى مصر إلى 140 مليار جنيه

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن العام المالى 2009/2010 شهد تسديد كافة مديونيات قطاع الأعمال العام المتعثرة والمستحقة للبنك العام والتى يرجع بعضها إلى منتصف السبعينات، كما شهد العام المالى استمرار تدفق الاستثمارات الجديدة لشركات قطاع الأعمال لتطويرها وتحديث خطوط إنتاجها.

وأشار محيى الدين -فى التقرير السنوى السادس للوزارة عن أداء الجهات التابعة فى مجالات الاستثمار والخدمات المالية وإدارة الأصول المملوكة للدولة- إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة من 46,4 مليار جنيه فى العام المالى 2004/2005 إلى 140 مليار جنيه فى العام المالى 2009/2010، وقد تطورت مساهمة هذه الاستثمارات فى الناتج المحلى الإجمالى وارتفعت من 9,2% فى 2004/2005 لتصل إلى 11,6% فى 2009/2010.

وأوضح وزير الاستثمار أنه تم خلال العام المالى الأخير تأسيس 7268 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها أكثر من 17,5 مليار جنيه، وبزيادة مقدارها 15% تقريباً مقارنة بالعام المالى السابق، وقد استأثر قطاع الخدمات بالنسبة الأكبر من عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال هذه الفترة، يليه القطاع الصناعى، ثم قطاع الإنشاءات، ومن حيث حجم رؤوس الأموال التى تم ضخها فى هذه الشركات، فقد جاءت الحصة الأكبر فى قطاع الإنشاءات، ثم قطاع الخدمات، ثم قطاع الصناعة، والسياحة.

يذكر أنه من جملة الاستثمارات الخاصة القائمة فى مصر، تسهم الاستثمارات المصرية بنسبة 72% من رؤوس الأموال، يليها الاستثمارات الأجنبية التى بلغت نسبتها حوالى 15%، ثم الاستثمارات العربية التى استحوذت على 13% من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة فى مصر.

وشهد إقليم الصعيد تحولاً جذرياً فى قدرته على جذب الاستثمار، حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتباراً من يوليو 2004 جذب 3756 شركة بما يعادل 55% من إجمالى عدد الشركات القائمة فى الصعيد منذ 1970. وبالمثل زادت رؤوس الأموال التى تم ضخها لتصل إلى 34,5 مليار جنيه بما يمثل 59% من إجمالى الفترة منذ 1970.

من جهة أخرى، لفت وزير الاستثمار إلى التطورات الإيجابية فى تحسين مناخ الاستثمار، بما أدى إلى تحسن التصنيف الدولى لمصر فى عدد من التقارير الدولية الهامة مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والذى أشار إلى تقدم مصر 59 مركزاً فى التصنيف الدولى منذ عام 2007 إلى عام 2010، وأشاد التقرير فى عدة مواضع وفى إصدارات مختلفة بجهود الحكومة المصرية ودأبها على تواصل واستمرار تحسين مناخ الاستثمار بما جعلها أحد دولتين على مستوى العالم استطاعتا أن تندرجا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحاً أربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق طفرة كبيرة فى مجال تأسيس الشركات حيث تقدم تصنيف مصر من المركز 126 فى عام 2007 إلى المركز 24 على مستوى العالم فى عام 2010، بتقدم 102 مركز، كذلك فقد تقدم ترتيبها 85 مركزاً فى مجال الحصول على الائتمان، و60 مركزاً فى مجال تسجيل الملكية، و57 مركزاً فى مجال إجراءات الاستيراد والتصدير، و32 مركزاً فى مجال حماية حقوق صغار حملة الأسهم، و12 مركزاً فى مجال سداد الضرائب، وتسعة مراكز فى مجال الحصول على تراخيص البناء.

وأشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أن هذا التحسن قد حدث بفضل اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، فى عدد من المجالات، ففى مجال تأسيس الشركات وبدء نشاطها، تم إنشاء نظام الشباك الواحد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، الذى يضم ممثلين عن أكثر من 42 جهة حكومية، مفوضة بمنح الموافقات اللازمة أو متصلة بوزاراتها الكترونياً لسرعة انجاز المهام المطلوبة منها، وإصدار القانون رقم 19 لسنة 2007 والخاص بإنشاء المناطق الاستثمارية، والتى تهدف إلى إقامة تجمعات قطاعية متخصصة فى المجالات المختلفة، وتحقيق التكامل داخل المنطقة الواحدة، وتنشيط وتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتيسير الإجراءات الإدارية على المستثمرين من خلال منح كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة، وقيام القطاع الخاص بالاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية من خلال المستثمرين المطورين.

ويذكر أنه قد تم تأسيس عدد 12 منطقة استثمارية فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم. كذلك فقد صدر القانون رقم 68 لسنة 2009 وقرار وزير الاستثمار رقم 90 لسنة 2009 لإزالة القيود المفروضة على الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وتم تخفيض رسوم التأسيس للشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010. كما تم فى مطلع هذا العام بدء تسجيل وقيد الشركات بنظام التأسيس الإلكتروني. وفى مجال الحصول على التراخيص، فقد صدر قانون البناء الموحد فى مايو 2008، واللائحة التنفيذية الخاصة به فى 2009 مما أدى إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء من 218 يوم إلى 30 يوم كحد أقصى. وفى مجال تسجيل الملكية، تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية بحد أقصى 2000 جنيه وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون السجل العينى. وفى مجال الائتمان، تم تأسيس شركة الاستعلام الائتمانى وبدأت فى مزاولة نشاطها منذ عام 2008، وزادت نسبة التغطية فى سجلات البنك المركزى لتصل إلى 1,382,000 فرد، وإلى 4 مليون فى سجلات شركة الاستعلام الائتمانى.
كما أشار وزير الاستثمار إلى الإصلاحات التى تم تنفيذها فى مجال حماية الاستثمارات الصغيرة، وفى مجال الضرائب حيث تم تخفيض قيمة ضرائب الشركات لتصل إلى 20%، وإنشاء مركز لكبار الممولين، وميكنة عملية تقديم الإقرارات الضريبية عبر الانترنت، وتبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدء العمل بالبطاقات الذكية والبرامج الإلكترونية فى كل الإجراءات الضريبية. ويشير كذلك إلى الإصلاحات التى تم تنفيذها فى مجال الاستيراد والتصدير، والتى تم بموجبها تخفيض متوسط التعريفة الجمركية عدة مرات لتصل إلى 6,9%، وتخفيض بنود التعريفة من 27 بنداً إلى 6 بنود فقط، وميكنة الموانئ المصرية وإدخال الخدمات الالكترونية فى إجراءات التصدير والاستيراد، والعمل بنظام الشباك الواحد لاستخراج المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد. وفى مجال إنفاذ العقود وسرعة تسوية منازعات المستثمرين، يشير التقرير إلى صدور قانون المحاكم الاقتصادية، وتخفيض تكلفة الرسوم القضائية، وإنشاء إدارة تنفيذ الأحكام، وميكنة إجراءات التقاضى، وإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين. جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) قام بتصنيف مصر فى المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا، والثانى على مستوى القارة الإفريقية، والثالث على مستوى الدول العربية فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ونوه الدكتور محمود محيى الدين إلى الإجراءات التى بدأتها وزارة الاستثمار لتطبيق اللامركزية ودعم أنشطة الاستثمار على مستوى المحافظات، وذلك من خلال إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار فى محافظات مصر المختلفة، لتضطلع بكافة الإجراءات التى يتم اتخاذها بالمقر الرئيسى بالقاهرة، بحيث تتولى هذه الفروع كافة الإجراءات من تأسيس، وترويج، وغيره من الأنشطة المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين. وكذلك المؤتمرات الدورية التى تعقدها وزارة الاستثمار فى أقاليم ومحافظات مصر المختلفة، وذلك لعرض فرص ومقومات الاستثمار فى المحافظات المعنية، ومتطلبات التنمية بكل محافظة والتعرف على مشكلات الاستثمار والمستثمرين بتلك المحافظات والعمل على حلها من خلال التنسيق الفورى ما بين المستثمر والمسئولين المعنيين.