"واشنطن بوست" تدعو مبارك لإخضاع الانتخابات للرقابة الدولية

تحت عنوان "كيف يرعى أوباما الديمقراطية فى مصر؟"، أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فى افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس، أنه برغم حديث الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، المتكرر عن حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية، إلا أن الحقوقيين على ما يبدو غير راضين بما حققه أوباما فى هذا الملف حتى الآن.

وذهبت الصحيفة إلى أن أوباما تتراءى له فرصة عظيمة فى تحقيق الديمقراطية فى مصر، خاصة وأنها عالقة الآن على مفرق طرق وتمر بمرحلة انتقالية لا يعلم أحد أين ومتى ستنتهى، ومع ذلك، رأت الافتتاحية أن توريث الحكم فى دولة تعد من أبرز الحلفاء لواشنطن فى الشرق الأوسط سيضر فى نهاية الأمر بالمصالح الأمريكية.

وألمحت الافتتاحية إلى أن المشهد السياسى فى مصر يستوجب تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى دولة ظلت خاضعة لنظام واحد لقرابة الثلاثة عقود، وكثر الحديث بها مؤخرا عن أن أكثر المرشحين للرئاسة حظا هو نجل الرئيس، جمال مبارك، وبصدد الدخول فى مرحلة تاريخية حاسمة متمثلة فى انتخابات شهر نوفمبر البرلمانية، لذا سيشكل توريث الحكم مجددا فى الشرق الأوسط نكسة كبرى لواشنطن.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن هذه الحقائق تلقى صدا واسعا فى أروقة الكونجرس الأمريكى، حتى إن قرار السيناتورين راسل فيجولد، وجون ماكين، بحث الرئيس مبارك على "أخذ الخطوات الضرورية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وشفافيتها ومصداقيتها، ومنح المراقبين الدوليين والمحليين الأذون لمراقبة الانتخابات دون قيود"، استقطب استحسانا جماعيا ولاقى دعم الحزبين الجمهورى والديمقراطى.

واعتبرت الافتتاحية طلب وجود مراقبين قرارا "عقلانيا"، خاصة وأن انتخابات عام 2005 شهدت تواجدا ملحوظا للمراقبين من المعهد الديمقراطى الوطنى، والمعهد الجمهورى الدولى، فضلا عن أن هذه الجماعات والسيناتور ماكين وزيرة الخارجية الأسبق، مادلين أولبرايت كتبوا للرئيس مبارك ليعرضوا عليه خدماتهم فى عملية اقتراع شهر نوفمبر المقبل، ورغم ذلك، لم تستجيب الحكومة المصرية، بل أطلقت حملة شاملة لمنع تفعيل قرار مجلس الشيوخ الأمريكى، وهو قيد دراسة لجنة العلاقات الخارجية حاليا.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس أوباما، أثناء خطابه أمام الأمم المتحدة أنه "آن الوقت لأن تسمح كل دولة عضو بإخضاع انتخاباتها للمراقبة الدولية"، ويشار إلى أن البيت الأبيض أكد فى بيان ملخص له بعد لقاء الرئيس أوباما الأخير مع نظيره المصرى الشهر الجارى على ضرورة إجراء "انتخابات نزيهة وشفافة فى مصر".

وختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة، "يبقى التساؤل الأكبر الآن متمثلا فى رغبة الإدارة الأمريكية فى أخذ الإجراءات المؤيدة لكلماته، فهى حتى الآن لم تلمح بأنها ستتجه نحو فرض العواقب على دولة تتلقى معونة سنوية تقدر بـ1.5 مليار دولار أمريكى، إذا ما أذعن الرئيس مبارك عن قبول المراقبة الدولية، كما لم يقدم البيت الأبيض دعمه لقرار مجلس الشيوخ سواء بصورة عامة أو خاصة، فهو على الأقل قادر على فعل ذلك.