فجر طارق غنيم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك المعين قنبلة مدوية بعدما أعلن تبنيه فكرة أن يدرس مجلس إدارة القلعة البيضاء ما أعلنه المستشار مرتضى منصور الرئيس الأسبق للزمالك فى الفضائيات حول مديونية الزمالك التى قدرها مرتضى بـ250 مليون جنيه منذ تولى ممدوح عباس رئيس المجلس المنحل مسؤولية إدارة الزمالك سواء بالتعيين أو خلال فترة المجلس المنتخب الذى تم حله بقرار المحكمة وتعيين المجلس الحالى برئاسة المستشار جلال إبراهيم.
وعلمت «اليوم السابع» من المقربين من طارق غنيم أنه ينوى فتح هذا الملف فى اجتماع المجلس المقرر عقده اليوم، الثلاثاء، على أن يتم بحث الدفاتر المالية وحركة الخزينة ومديونية النادى بحثاً مالياً وقانونياً، على أن يتم إسناد الموضوع لمستشارين ماليين وقانونيين، بالإضافة إلى المدير المالى للنادى باعتباره مسؤولاً، لإعداد ملف كامل عما صرح به الرئيس الأسبق للزمالك مرتضى منصور.
فى السياق ذاته، علمت «اليوم السابع» أن المجلس المعين قد يتقدم باستقالته فى حالة ثبوت مديونية الزمالك بهذا الرقم الكبير مع تحويل كل الأوراق إلى النائب العام خشية تحميلهم المسؤولية وتعرضهم للمساءلة القانونية، خاصة أن منصور يصر فى كل تصريحاته على رقم الـ250 مليون جنيه، بما يفيد أنه قد يسلم لمجلس جلال إبراهيم ما يثبت صحة كلامه عن تلك المديونية.
