مركز حقوقى يتهم وزارة الصحة بالتمسك برفع سعر الدواء

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن "وزارة الصحة كانت تعلم بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر استشكال فى حكم وقف نظام تسعير الدواء، الصادر من محكمة القضاء الإدارى، لكن الوزارة قدمت استشكالا أمام محكمة غير المختصة لإطالة أمد التقاضى فقط".

وأكد عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن تمسك وزارة الصحة الشديد بنظام تسعير للأدوية يضر مباشرة بمصالح المواطنين ويؤدى لحرمانهم من حقهم فى الحصول على الدواء يثير علامات استفهام".

يأتى ذلك بعد أن قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الخميس، بعدم اختصاصها فى نظر الاستشكال رقم 2246 لسنة 2010 المقدم من وزير الصحة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف نظام تسعير الدواء الجديد.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت الدعوى رقم 2457 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية الصادر فى سبتمبر، والذى ألغى نظام تسعير الدواء على أساس احتساب التكلفة الفعلية للدواء وربط سعر الأدوية فى مصر بأسعار بيعها للجمهور فى الدول الأجنبية، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى 27 إبريل 2010 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلا أن الوزارة لم تقبل هذا الحكم وأقامت الاستشكال السابق، وكذلك أقامت الطعن رقم 25178 لسنة 56 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.