كامل: رخص الكمباوند تعظيم لدور القطاع الخاص

صرح الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن زيادة عدد الوحدات السكنية للتحالفات الفائزة برخصة الكمباوند مرهون بنجاح المرحلة الأولى الخاصة بإتاحة خدمات الاتصالات المتكاملة فى المدن المغلقة، حيث اشترط على المرخص له دفع 50 مليون جنيه تأمين.

وقال كامل فى تصريحات صحفية على هامش توقيع العقد الخاص برخصة إنشاء وتشغيل شبكات إتاحة خدمات الاتصالات فى المجتمعات العمرانية المغلقة، أن طرح رخص الكمباوند بنظام المشاركة فى العائد يعد نوعا من التشجيع فى الاستثمار، خاصة فى البنية الأساسية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة والنهوض بالمحتوى وإتاحة سرعات أعلى للإنترنت، موضحا أن حصول الدولة على 8% من إجمالى الإيرادات السنوية المرخص لها هو عائد كبير.

أوضح وزير الاتصالات أنه لا يستطيع منع الشركة المصرية للاتصالات من الاستثمار فى المجتمعات العمرانية الجديدة المغلقة التى تقل عن 10 آلاف وحدة فقانون الاتصالات، أعطى الحق للشركة المصرية للاتصالات بعمل جميع الخدمات الخاصة للاتصالات بدون تحديد حجم الكمباوند، والتى كانت تقدمها وقت أن كانت هيئة قومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر بنية للاتصالات ولديها إمكانيات وخبرات كبيرة فى مد كابلات الفايبر، كما أن 85% من الكمباوند يقل عن 10 آلاف وحدة سكنية.

من جانبه أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يحدد أسعار خدمات الكمباوند بناء عن دراسة جدوى بالتعاون مع المطورين، موضحا أن خدمات الاتصالات الأساسية تدخل إلى ساكن الكمباوند بدون مقابل إضافى، حيث يقوم بدفع مبلغ سنوى ويحصل على جميع الخدمات.

ونوه بأن على المشترك الرجوع إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حال وجود مشكلات، وفشل التوصل إلى حلول لها مع مقدم الخدمة، كما أكد على إمكانية اشتراك المواطن مع مقدم الخدمة مباشرة.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد منح رخصتين لإنشاء شبكات الاتصالات وتقديم خدماتها داخل المجتمعات العمرانية المغلقة لتحالفى "لينك وان" و"تلى تك"، تمكنهم من بناء وتشغيل شبكات الاتصالات المبنية على الفايبر وتقديم الخدمات داخل المجتمعات المغلقة التى لا تقل عدد وحداتها عن 50 وحدة ولا تزيد عدد وحداتها عن 10000 وحدة، ويُحظر على المرخص له بالتعامل فى المجتمعات العمرانية المغلقة التى تزيد عدد وحداتها عن الحد الأقصى المسموح به فى الوقت الحالى، وما دون ذلك للمصرية للاتصالات والتى تمتلك رخصة لتقديم خدمات الاتصالات الأساسية.

يذكر أن تحالف تليتك يبدا استثماراته بـ100 مليون جنيه.