القضاء الإدارى يلزم "أباظة" ببيع 37 ألف فدان لشركتين

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، فى الدعوى رقم 21451 لسنة 64 قضائية والمقامة من شركتى "وادى الوشيكة"، و"لينة" لاستصلاح الأراضى، ضد وزير الزراعة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإلزام وزير الزراعة، المهندس أمين أباظة، ببيع مساحة 37 ألف فدان من الأراضى الصحراوية بمنطقة وادى النطرون للشركتين، وتمكينهما من استكمال استصلاح واستزراع تلك الأراضى وتوصيل التيار الكهربائى لها.

كانت شركة وادى الوشيكة قد تقدمت بطلب للهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للحصول على 22 ألف فدان من الأراضى الصحراوية بمنطقة وادى النطرون،كما تقدمت شركة "لينة" للحصول على 15 ألف فدان، وهى أرض تبعد 40 كيلو مترا من طريق الإسكندرية الصحراوى داخل الوادى الفارغ ولا تصل إليها طرق ممهدة ولا يوجد بها مرافق ويبعد الماء فيها عن سطح الأرض 180 مترا، فوافقت الهيئة وخاطبت الجهات المختصة التى وافقت جميعها على ذلك التخصيص، فتمت موافقة المحاجر والآثار والرى، وكذلك المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وبتاريخ 23 سبتمبر2003 قامت الهيئة بمخاطبة الشركتين بضرورة البدء فى الاستصلاح والاستزراع وتوفير مصدر رى للأراضى للتثبت من جدية الاستصلاح ورفضت التوقيع على أية عقود قبل إثبات الجدية، ومضت الشركتان فى خطة الاستصلاح والاستزراع بتسوية الأرض، وتركيب نظم الرى المحورية المتطورة وعددها 76 جهاز رى محورى وعدد 160 بئرا ارتوازى أعماق، كمصدر للرى، مع ما يلزم من مواسير رى وماكينات آبار ومولدات كهرباء عددها 75 وشبكة كهرباء طولها 22 كيلو مترا، وشكبة طرق داخلية بطول 22 كيلو مترا، وعدد 2 حفار بخلاف المبانى واستراحات العمال حتى بلغت الاستثمارات المباشرة قرابة الـ200 مليون جنيه، ووصل حجم ما تم من استصلاح الأراضى 15 ألف فدان، إلا أن الهيئة رفضت إبرام أية عقود معهما.

فوجئت الشركتان بصدور قرار وزير الزراعة رقم 774 لسنة 2007 بإزالة كافة التعديلات والإشغالات أيا كانت نوعها على مساحة 37 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، فأقامتا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية التى صدر فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار المذكور، إلا أن وزير الزراعة لم ينفذ الحكم ولم يطعن عليه إنما أصدر قرارا جديدا برقم 028 لسنة 2008 بنفس مضمون القرار الأول المحكوم بوقف تنفيذه.

وقضت المحكمة بأن القرارات السلبية بالامتناع عن تحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين للأراضى المستصلحة والمستزرعة بمعرفتهما فى حدود ما تم استصلاحه واستزراعه، والامتناع عن تمكينهما من استكمال استصلاح واستزراع باقى المساحة، والامتناع عن توصيل التيار الكهربائى إلى هذه الأرض، على الرغم من سدادهما مبلغ 3 ملايين و300 ألف جنيه إلى هيئة كهرباء الريف مقابل توصيل التيار الكهربائى، هى جميعها قرارات مخالفة للقانون مفتقدة للمشروعية.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن نشاط الشركتين يتسم بالجدية فى الاستصلاح والزراعة وقد جاء بمحضر المعاينة التى جرت بمعرفة الإدارة الزراعية بوادى النطرون بتاريخ 19 مايو 2009 أن المساحة المستزرعة 11 ألف فدان بطاطس، وألفى فدان شعير، وألف فدان برسيم وألف فدان بنجر سكر، وأن هذه المساحة تحقق خطة الدولة فى الاستصلاح والتى تنتهى فى عام 2017، وأنه لم يثبت أنهما قد استغلتا الأرض فى غير الغرض المخصصة له، أو أنهما قد حولتاها إلى منتجعات وبحيرات صناعية على حساب الرقعة الزراعية وأخذت منها على حساب الدولة والشعب صاحب الحق فى التنمية الزراعية– كغيرها من الشركات أو المعتدين الغاصبين لأراضى الدولة ممن يتعين أن تطولهم قرارات الإزالة– ومن ثم فإن مناخ الاستثمار المأمول يتعين أن يميز بين الطيب والخبيث، وأن يكون التشجيع للجادين وألا تغفل الرقابة عن العابثين.

أشارت المحكمة أن الواضح من كل ما تقدم أن الشركتين المدعيتين لم تكونا يوما من الغاصبين لأراضى الدولة وإنما كانتا من الجادين الذين أسهموا فى تحقيق خطة الدولة فى الاستصلاح والاستزراع والتى تنتهى فى عام 2017 لتحقيق الأمن الغذائى القومى والمحافظة على قطاع الزراعة كقطاع داعم للاقتصاد القومى، ومن ثم كانت القرارات السلبية بالامتناع عن تحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين للأرض المستصلحة والمستزرعة بمعرفتهما فى حدود ما تم استصلاحه واستزراعه، والثابت بمحضر المعاينة التى جرت بمعرفة الإدارة الزراعية بوادى النطرون بتاريخ 19 مايو 2009، والامتناع عن تمكينهما من استكمال استصلاح واستزراع باقى المساحة بإبرام العقود اللازمة لهذا التمكين، والامتناع عن توصيل التيار الكهربائى إلى هذه الأرض "قرارات مخالفة للقانون".