"الشخصيات الفلسطينية المستقلة" تطالب بلجنة أمنية مشتركة بإشراف مصرى

وصف الدكتور ياسر الوادية رئيس "تجمع الشخصيات الفلسطينية" المستقلة، اجتماعات حركتى فتح وحماس فى دمشق بأنها خطوة بالاتجاه للتفاهمات الفلسطينية - الفلسطينية، مؤكدا على أن المطلوب فلسطينيا الآن هو التجاوب مع الجهود المبذولة وإنهاء حالة الانقسام الداخلى، موضحا أن الموقف العربى الشعبى والرسمى يتمثل فى ضرورة إنهاء حقبة الانقسام الداخلى الفلسطينى حتى يمكن الاستمرار فى مشوار بناء المشروع الوطنى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

أوضح الوادية أنه انطلاقا من إيمان تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة فى غزة والضفة والشتات بالدور المثمر لكل الأطراف الفلسطينية فى إتمام المصالحة، ووضعها على الطريق الصحيح، فإن التجمع يطالب بمجموعة من الضمانات لإتمام المصالحة، وهى تتعلق بداية بالانتخابات، من خلال تشكيل لجنة الانتخابات العليا التى تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، حسب تعريف المادة الأولى من قانون الانتخابات الفلسطينى، والمادة الثانية أوضحت مهام وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات من القانون رقم 5 سنة 1996م المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2005، مشيرا إلى أن تشكيل هذه اللجنة واختيار الأسماء بتنسيب القوى السياسية والشخصيات المستقلة هو أسوة بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، والتى جاء النص عليها: "وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويعلن عنها بمرسوم رئاسى بعد استكمال الإجراءات لتشكيله "مجلس القضاء الأعلى" بالتوافق الوطنى، وفق القانون، وبما لا يمس باستقلالية السلطة القضائية".

وأضاف الوادية أن الوثيقة المصرية للمصالحة تنصب أساسا على التوافق الوطنى، ولضمان إضافى لنزاهة هذه اللجنة جاء فى الوثيقة المصرية تحت باب "آلية الرقابة على الانتخابات" بند: "تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية".

وأشار الوادية إلى أن الضمانة الثانية تتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال تشكيل الإطار القيادى المؤقت بالتوافق، إلى حين إجراء انتخابات يكون من أبرز مهماتها معالجة القضايا المصيرية، والتى تتعلق بالشأن الفلسطينى واتخاذ القرارات فيها بالتوافق، ولمعالجة القضايا المصيرية فى الشأن السياسى والوطنى، واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق الوطنى، وتكون اللجنة مكلفة بتطوير وتفعيل منظمة التحرير، ووضع الحدود الفاصلة فى العلاقة بين المنظمة والسلطة والمجلس الوطنى، لافتا إلى أن هذه اللجنة هى إطار قيادى مؤقت ينتهى بانتهاء المصالحة وإتمام العملية الانتخابية، ومن مهامها معالجة القضايا المصيرية فى الشأن السياسى والوطنى، واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق، وذلك للحد من انفراد منظمة التحرير فى اتخاذ قرارات سياسية مصيرية.

وحول الضمانات المتعلقة بالحكومة فقال الوادية إن تشكيل حكومة واحدة فى قطاع غزة والضفة الغربية أثناء المرحلة الانتقالية هى أهم ضمانة، على أن تكون مهمات هذه الحكومة توحيد مؤسسات الوطن، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإصلاح وإعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية فى قطاع غزة والضفة الغربية، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطنى، ورفع الحصار، وتعزيز الصمود الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال وما يقوم به من عدوان واستيطان وتهجير وعنصرية خاصة فى القدس المحتلة، وتطبيق النقاط المتفق عليها فى حوار القاهرة.

ولفت الوادية إلى ضرورة تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطينى مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصرى وعربى لمتابعة وتنفيذ إتفاقية الوفاق الوطنى فى الضفة الغربية والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسيات الأمنية والإشراف على تنفيذها، من خلال اختيار الضباط الأمنيين والمهنين بالتوافق الوطنى، على أن يكون عملهم مهنياً لا حزبياً ويلتزمون فى عملهم بمعايير وأسس بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، ورسم السياسيات الأمنية والإشراف على تنفيذها تحت إشراف مصرى وعربى.