ننفرد بنشر ملامح الصيغة النهائية لوثيقة تسعير أراضى الدولة بعد قرار الرئيس مبارك

حصلت «اليوم السابع» على نسخة من الصيغة الموحدة لتسعير أراضى الدولة التى طلبها الرئيس مبارك من الوزارات والجهات المعنية التى يصل عددها إلى 9، والخاصة بإيجاد صيغة موحدة لأراضى الدولة.

المعلومات الأولية أكدت أن بعض الخبراء والمسؤولين طلبوا إنشاء مجلس أعلى لإدارة أملاك الدولة، وأن يكون هذا المجلس له الحق فى إدارة هذه الأراضى، وهو الأمر الذى عارضه وزراء الزراعة والإسكان والسياحة وطالبوا بتوحيد الإجراءات فى المنح والتخصيص والبيع، على أن تترك مساحات الأراضى كل حسب اختصاص الوزارة تحت ولاية الوزير المختص.

المعلومات تؤكد أيضا أن الوزراء الثلاثة أباظة، وجرانة، والمغربى شكلوا لجانا وورش عمل وطلبوا منها سرعة إعداد الصيغ الملائمة والمناسبة لتقنين أراضى الدولة والسبل الأمثل لإدارتها، على أن يتم الانتهاء من هذه الصيغ قبل الميعاد الذى حدده رئيس الجمهورية فى الاجتماع الوزارى، خاصة أن الرئيس كان جادا ومحددا فى طلبه ولن يتهاون فى محاسبة الجهة المقصرة وفى الميعاد المحدد لوضع نهاية للتعدى على أراضى الدولة، لعلمه أن هذا الملف أصبح متخما بالمخالفات التى لا تعد ولا تحصى. وكان الرئيس مبارك قد قرر فى اجتماع مجلس الوزراء الطارئ الذى عقده السبت الماضى منح الوزراء والمعنيين بإدارة أراضى الدولة ثلاثين يوما لإيجاد صيغة وجهة موحدة للتعامل مع هذه الأراضى، وعلى ضوء ذلك أعلنت وزارات الزراعة والإسكان والسياحة حالة الطوارئ لتنفيذ تعليمات الرئيس، بعد أن تم توجيه اتهامات لعدد من المسؤولين بأنهم وراء التفريط فى ثروة مصر بالمخالفة للقانون.

وكشف أمين أباظة وزير الزراعة فى تصريحات خاصة لـ «اليوم السابع» أن وزارة الزراعة تعمل وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى التى تسيطر على أراضى الدولة فى وضع تصور فى كيفية التصرف فى بعض الأراضى، وأيضا دراسة كل النقاط المتعلقة بتسعير الأراضى حسب الموقع وهل سياحية أو زراعية وإذا كانت زراعية فهل قريبة من مصادر المياه أم بعيدة؟

وقال وزير الزراعة إن الصيغة ستتضمن إيجاد وسيلة فاعلة وقوية حيال الأراضى الممنوحة كحق انتفاع، وهل هذه الأراضى يمكن توريثها من عدمه؟ وهل يمكن للمنتفع أن يحصل على قروض بنكية بضمانها؟ موضحا أن كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وشافية.

ويذكر أن وزارة الزراعة تمتلك النصيب الأكبر من أراضى الدولة الصحراوية وتبلغ 14 مليون فدان، وحسب البيانات الرسمية للوزارة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة فإن 8 ملايين فدان منها قابلة للاستصلاح والاستزراع، استولت مافيا الأراضى على مليون فدان.

ورغم أن البعض حاول إثارة أن مخالفات إهدار أراضى الدولة تتركز فى طريق مصر - إسكندرية الصحراوى فإن أمين أباظة وزير الزراعة كشف أن حجم مساحة الأراضى على طريق مصر إسكندرية الصحراوى مليون و500 ألف فدان، المتنازع عليها لا تتجاوز 20 % فقط من هذه المساحة.