مصرفى يتهم قسم شرطة الساحل بتعذيبه واحتجازه بدون وجه حق

محمد محمد رأفت الشاذلى مصرفى بالإدارة العامة لحسابات الحكومة بالبنك المركزى المصرى ، اتهم فى قضية سب وقذف لاثنين من زملائه، ويوم ذهابه إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية لإثبات حضوره الجلسة والدفاع عن نفسه، فوجئ برجال مباحث قسم شرطة الساحل يلقون القبض عليه بدون وجه حق وتم احتجازه بالقسم مما منعه من حضور الجلسة فصدر حكما غيابيا ضده بغرامة 20 ألف جنيه، فقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدعوى حملت رقم 45141 لسنة 64 قضائية ضد وزير الداخلية لإساءة استعمال مرؤوسيه للسلطة والانحراف بها فى الاعتداء على حقوق المواطنين وطالبه بدفع ملبغ 500 ألف جنيه تعويضا له عما أصابه من أضرار .

كان قد تم إحالة المصرفى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح فى القضية رقم 7257 لسنة 2007 جنح الساحل لارتكابه جرائم سب وقذف وإهانة موظف عام فى حق كل من ثناء أحمد محمد وحسن محمد حسن المحاميين بالإدارة العامة لحسابات الحكومة بالبنك المركزى المصرى، وأصدرت المحكمة حكمها بعدم أختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات لكون الجريمة وقعت فى جق موظفين عموميين، وبإحالتها للدائرة الثالثة لمحكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما غيابيا فى جلسة 11 مايو 2009 ضد المدعى بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

وكان السبب فى إصدار الحكم الغيابى ضده حينما قام رجال مباحث قسم شرطة الساحل بالقبض عليه فى صباح يوم إصدار الحكم من أمام بوابة مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية واقتياده بالقوة ورغما عنه إلى القسم واحتجازه به دون وجه حق وعلى غير سبب مشروع لحرمانه من حقه الدستورى فى الدفاع عن نفسه أمام القضاء مما تسبب فى صدور حكم غيابى ضده بالغرامة.

يقول المصرفى محمد محمد رأفت إنه ذهب يوم إصدار الحكم من محكمة الجنايات للمثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه فى القضية إلا أنه فوجئ برجال مباحث قسم الساحل يطلبون منه أن يذهب معهم إلى القسم بمقولة إنه صدر أمر بضبطه وإحضاره، وعندما طلب منهم الاطلاع على أمر الضبط زعموا أنهم تلقوا تعليمات بذلك بواسطة جهاز اللاسلكى أثناء تواجدهم خارج القسم إلى إحدى المهام الأمنية وأنه سوف يطلع على أمر ضبطه وإحضاره بمجرد وصوله إلى القسم، ورفضوا اصطحابه إلى القاعة التى ستعقد فيها جلسة محاكمته ليثبت حضوره أمام محكمة الجنايات فى القضية المشار إليها ، ثم اقتادوه بالقوة إلى سيارة الشرطة وتوجهوا به إلى قسم الساحل ولم يطلعوه على أمر ضبطه وإحضاره، واعتدوا عليه بالسب والركل لإلحاحه المستمر فى طلب مقابلة أى مسئول بالقسم ، كما رفضوا إعطاءه تليفونه المحمول للاتصال بمحاميه وأهله ..

تم احتجازه لمدة يوم وفى صباح اليوم التالى اقتادوه بسيارة الشرطة مرة أخرى ووجد نفسه أمام مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، وتم إيداعه بالحجز حتى استدعته النيابة العامة وطالبته بدفع قيمة الغرامة والمصاريف الجنائية المقضى بها ضده نفاذا للحكم الغيابى الصادر عن محكمة الجنايات بالجلسة التى لم يتمكن من حضورها، ونظرا لعدم توافر مبلغ الغرامة معه نفذ عليه أمر شغل بقسم الساحل اعتبارا من تاريخ القبض عليه ولمدة 90 يوما، وأعيد إلى القسم مرة أخرى وقام بأعمال نظافة دورات المياه وغسل سيارات الضباط واستمر على هذا الحال حتى يوم 18 من نفس الشهر حينما تمكن من تدبير مبلغ الغرامة .