الحكومة المصرية تعرف جيدا أننا مقبلون على أزمة حادة فى الطاقة، ولو لم يتم تنفيذ المشروع النووى فمن المؤكد حدوث كارثة، لذلك كان قرار الرئيس الذى كان يترقبه الجميع بشغف، صائبا، كما يقول الكاتب الصحفى والنائب البرلمانى مصطفى بكرى، لينهى بذلك جدلا استمر كثيرا حول عدم صلاحية الموقع.
«بكرى» يرى أن الرئيس أراد أن يعطى إشارة موثقة ومدعمة بأن الحجج الأخرى التى ساقها الطامعون فى أرض الضبعة غير صحيحة، محملا الحكومة وحدها مسؤولية التأخر فى تنفيذ المشروع النووى.
وحول ما إذا كانت أزمة الكهرباء الأخيرة هى التى دفعت الرئيس إلى حسم مصير «الضبعة»، قال «بكرى» :«لا أتصور أن الرئيس يبنى قراراته على أحداث آلية أو وقتية، هذا القرار استراتيجى، وليس المقصود منه إخراس أحد».
«قرار الرئيس وحسمه دليل على فشل الحكومات المتعاقبة، هكذا لخص «بكرى» وجهة نظره السياسية حول أبعاد قرار الرئيس مبارك لحسم مصير الضبعة، قبل أن يختم كلامه بقوله: «فى بلد مثل مصر، لا تجرؤ الحكومة على اتخاذ أى قرارات فالرئيس هو الحل والحاسم دائما». يرى الدكتور يسرى أبوشادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سابقا، أن قرار الرئيس مبارك رغم أنه ليس جديدا، فقد أغلق الطريق على كل الذين يتحدثون بما لايعرفون، وانحاز للعلم والمنطق فى مواجهة من يرتكنون على أرضية المصالح، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة الخاطئة، وبيعها المستمر للغاز والبترول أدى إلى تناقص البترول والغاز لدرجة أن «أبوشادى» أكد أنه يمكن لهذين المصدرين أن ينضبا بعد 20 سنة.
«أبوشادى» استبعد أن يتم التراجع عن تنفيذ المشروع بضغط من رجال الأعمال بعد حسم الرئيس له، رغم أن المشروع صدر له قرار جمهورى سابق منذ عام 1981، وأكد أن الوضع هذه المرة مختلف، لأن مصر ستتعرض لكارثة حقيقية إذا لم يتم بناء المحطة النووية، والرئيس يعرف ذلك جيدا ويشعر بما يدور فى الشارع الآن و«قلق« المواطنين من المستقبل، ولأن تغيير موقع الضبعة سيعطل المشروع النووى إلى حوالى 5 سنوات أخرى لإجراء الدراسات وإنفاق الملايين على اكتشاف موقع بديل.
لكن الدكتور أحمد حشاد، الأستاذ غير المتفرغ بهيئة المواد النووية، الذى أعلن عن ترحيبه الكبير وسعادته بقرار الرئيس مبارك، قال إن المهم هو التنفيذ، متخوفا من إيقاع الحكومة «البطئ» الذى يمكن أن يؤدى إلى تعطيل المشروع فوق 15 عاما. «حشاد» أبدى تحفظه على استقلالية «الطاقة النووية» عن وزارة الكهرباء، بل إنه يرى حتمية انضمامها إلى هيئة الطاقة الذرية، قائلا: «يجب أن تكون هيئة الأمان النووى هى المشرفة على هذه المشروعات».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة