تسوية مديونية الشركات القابضة مع "الاستثمار"

كشف الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أن يوم الأحد المقبل سيشهد جلسة عمل بين مجموعة من مسئولى وزارة الاستثمار ومسئولى بنك الاستثمار القومى لوضع صورة التسوية النهائية للمديونيات المستحقة من شركات قطاع الأعمال للبنك، بعد أن تم الاتفاق على حجم المديونية المقدرة بين الجهتين، والتى سيعلنها الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال محى الدين فى تصريح خاص لليوم السابع إن المديونيات المستحقة، والتى تم حصرها سيتم تسديدها من خلال ثلاثة بدائل سيتم الاتفاق عليها مع البنك، سواء بالتسوية النقدية أو من خلال شراء أسهم أو من خلال المبادلة العينية بأصول تابعة لقطاع الأعمال.

وأشار الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أن شركات قطاع الأعمال قد ودعت المشاكل التاريخية التى ظلت تعانى منها لسنوات عديدة، وذلك بعد الانتهاء من تسوية المديونيات المتعثرة للبنوك العامة بإجمالى 32 مليار جنيه لتصل إلى الصفر فى 30/6/2010، وتنفيذ برنامج ضخ الاستثمارات الجديدة الذى بلغ فى مجمله 18.4 مليار جنيه من أجل صيانة المال العام وتحديث الشركات، وهو ما انعكس إيجابياً على أداء الشركات التابعة، سواء بتحقيق تطور فى أرباحها أو تحولها من الخسارة إلى الربح، أو بتقليص خسائرها لحد كبير كما حدث فى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التى تعتبر أكبر الشركات استفادة من برنامج تسوية المديونيات.