بعد أزمة «البلاك بيرى».. اشترِ محمولا وانتظر «مخبر» على الخط

الضغوط التى مارستها حكومات السعودية والهند والإمارات للحصول على شفرة المعلومات الخاصة بخدمة التراسل، من الشركة الكندية «ريسيرش ان موشن« المصنعة لهاتف «البلاك بيرى»، فتحت باب التساؤلات حول مدى تدخل الجهات الأمنية فى تحديد المواصفات الخاصة بأمن الهاتف المحمول، والضغوط التى يمكن أن تمارسها على الشركات، سواء العالمية أو المحلية، لحفظ الأمن القومى والأفراد، بعد أن فتحت قضية اختراق «الموبايل» ثغرة جديدة فى مجال أمن المعلومات.

كشف مصدر مصرى مطلع أن الجهات الأمنية ليست بعيدة عن الأزمة الأخيرة، فالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى يضم فى عضويته جميع الجهات الأمنية، لا يمكن أن يصرح بإدخال أية تقنيات جديدة إلى البلاد دون الحصول على كل الضمانات الأمنية من الدول المصنعة لتلك الهواتف، والتأكد من مطابقتها للمواصفات التى تحددها الدولة، حتى إن أدخلت تلك الهواتف مليارات إلى خزينة الدولة.

وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن «الجهاز» دائماً يراقب جميع التقنيات التى تدخل البلاد، ولا يصرح بدخول أية تقنيات دون مطابقتها بالمواصفات العالمية المتعارف عليها، مشيراً إلى أنه فى حال ظهور مشكلات تتعلق بالتقنية الجديدة فإن الجهاز يتصدى لها على الفور.

ومن جانبه قال يسرى زكى، خبير أمن معلومات، إن دخول أجهزة المحمول إلى مصر يتحكم فيه جهات مختلفة مثل جهاز تنظيم الاتصالات، والجهات الأمنية بمختلف مستوياتها، مضيفاً أن أزمة «بلاك بيرى» كانت مختلفة من دولة إلى أخرى، فالإمارات لم تكن تستطيع مراقبته، والسعودية اعترضت على خدمة التراسل، مؤكداً أن مصر استفادت من الأزمة فى تلك الدول.

وأشار زكى إلى أنه يتم عقد اجتماع أسبوعى بين جهاز الاتصالات ومسؤولى شركات المحمول، مؤكداً أن أزمة «بلاك بيرى» لم تكن الأولى أمام الجهات الأمنية فى مصر فأزمة «المحمول الصينى والخطوط المجهولة وتقنية الجى بى إس» كانت أبرز الأزمات، إذ اجتمع العام الماضى مسؤولو جهاز الاتصالات والجهات الأمنية بمسؤولى شركات المحمول الثلاث لوقف الخدمة عن الخطوط مجهولة الهوية وأجهزة المحمول الصينى غير المطابقة للمواصفات، وهددت شركات المحمول آنذاك بعدم إضافة مشتركين جدد فى حال عدم الالتزام بالقرار.