إعادة قيد أسهم "فوديكو" تصحيح لأخطاء إدارة البورصة السابقة

جاء قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة مؤخرا بالموافقة على قيـد أسهـم شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) مرة أخرى بعدما تم إيقافها منذ أبريل الماضى ليؤكد من جديد حرص رئيس البورصة الجديد الدكتور خالد سرى صيام على إصلاح ما أفسدته الإدارة السابقة للبورصة وإعطاء فرصة جادة للشركات لتوفيق أوضاعها حفاظا على أموال صغار المساهمين الذين دائما ما يكونون ضحية القرارات الخاطئة.
إدارة البورصة أوقفت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو التى كانت تتداول لمدة أكثر من عام فى سوق خارج المقصورة حتى قررت إدارة البورصة السابقة إيقاف التداول عليها وتعليق العروض والطلبات اعتبارا من جلسة تداول الثلاثاء 27 أبريل 2010، بالإضافة إلى نقل هذه الورقة المالية إلى سوق نقل الملكية (خارج المقصورة) اعتبارا من جلسة تداول غدا الأربعاء الموافق 28 أبريل 2010.
وهو الإجراء الذى أضر بعدد كبير من المساهمين الذين لم يستطيعوا التصرف فى أسهمهم إلا بشروط صعبة لا يمكن توافرها إلا بصعوبة وهو ما أدى إلى تعرضهم لخسائر كبيرة طوال الفترة الماضية.
المشكلة بدأت عندما طلبت الشركة قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لها فى نظام الإيداع والقيد المركزى، رغم علمها أن هناك قرارا من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 الصادر بجلسته رقم 8 لسنة 2009 بشأن إيقاف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والمدرجة بسوق الأوامر فى حال إجراء أى تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار وقت صدور قرار الشطب وحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات سوق الأوامر قبل بداية يوم العمل التالى.
وهو ما قامت به الشركة وتسبب فى قرار البورصة رغم أنها تتداول خارج المقصورة أصلا قبل قرار إيقافها بأكثر من عام.
وجاء قيام البورصة بإيقاف الشركة رغم أن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أكد وقتها أن الشركات التى بدأت إجراءات زيادة رأس المال قبل القرار المشار إليه لن يتم إيقافها، ومع ذلك قامت الإدارة السابقة للبورصة بإيقاف الشركة.
محمد عبد العال – مدير استثمار- أكد قيام الإدارة الجديدة للبورصة بإعادة أسهم فوديكو مرة أخرى هو تصحيح لأخطاء الإدارة السابقة للبورصة التى أضرت كثيرا بصغار المساهمين بسبب القرارات الخاطئة.
وأضاف عبد العال أن ما يؤكد ذلك هو أن الإدارة الجديدة للبورصة بعد بحث موقف الشركة قررت إعادة قيد أسهم الشركة برأس مال قدرة 90 مليون جنيه موزع على 9 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد (مدفوع بالكامل وفقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادرة من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى 18يونيو 2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها.
كما سوف يتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2010.