قرر الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا إنشاء إدارة فرعية داخل مديرية التربية والتعليم تسمى بإدارة التسرب تختص بتجميع كافة البيانات الواردة من كل مدرسة على حده على مستوى جميع الإدارات التعليمية لحصر كافة حالات المتسربين من التعليم والعمل على إعادتهم مرة أخرى للمدارس فورا وإعلام أولياء الأمور بخطورة تسرب أبنائهم من التعليم.
تضم الإدارة كلا من مدير التعليم الاعدادى ومدير التعليم الابتدائى ومدير مراكز المعلومات ومدير إدارة الجمعيات الأهلية ومدير الإحصاء وموجه عام التربية الاجتماعية وموجه عام التربية النفسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حماية الطفل من التسرب بحضور اللواء علاء الهراس سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم.
وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بإعداد قاعدة بيانات على الحاسب الآلى تعتمد على إظهار تكرار القيد سبب التسرب بطاقة الرقم القومى للوالد والوالدة إن وجد تاريخ الالتحاق والقيد، تاريخ الانقطاع، نتائج الاتصال بالأسرة وولى الأمر، على أن يتم توزيع قاعدة البيانات على كافة الإدارات التعليمية لبدء العمل بها.
وطالب المحافظ خلال الاجتماع بضرورة قيام مديرى كافة المدارس المقيد بها الطلاب المتسربين باستدعاء أولياء أمور الطلاب ومعرفة الأسباب الحقيقية للتسرب كما شدد على التدقيق فى الحصر الخاص ببيانات المتسربين فى المرحلة الابتدائية.
كما كلف المحافظ مدير إدارة الأمومة والطفولة بحصر جميع المواد العقابية الواردة فى قانون الطفل والمؤثمة لسلوك الوالدين المتسببين فى تسرب الأطفال وأعلن المحافظ أن المحافظة خلال العام الماضى قامت بسداد المصروفات المدرسية لعدد 9126 طالب وطالبه بتكلفة قـدرها 204 ألف جنيه، كما قامت المحافظة بشراء ملابس لأطفال الشوارع والأطفال المتسربين من المراحل التعليمية بمبلغ 500 ألف جنيه علاوة على تحمل كافة نفقات رياض الأطفال بالقرى العام الماضى بتكلفة 350 ألف جنيه.
وشدد المحافظ على مدير التضامن الاجتماعى ومديرى الإدارات الاجتماعية بضرورة تكثيف العمل المستمر لحصر كافة الحالات المستحقة للدعم والرعاية من الأسر الفقيرة والعمل على تفعيل كافة خطوط لجان حماية الطفل لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورا مشيرا إلى ضرورة إعلام المواطنين بكافة المزايا التى تقدمها الدولة لمواطنيها عن طريق عقد اللقاءات الشعبية وعبر وسائل مختلفة.
