"منع الاحتكار": ملف الألبان مازال مفتوحا للدراسة

أكدت منى ياسين، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن ملف الألبان مازال مفتوحا للدراسة، ولم يغلق بعد التقرير الأخير الذى أصدره الجهاز عن اتهام شركة "جهينة" للألبان بالتلاعب فى الأسعار، لافتة إلى أنه يتم متابعة الشركات والمزارع وتحديد أسعارها الشهرية، بالإضافة إلى الأسعار الشهرية من المزارع إلى المصانع.

وأضافت رئيسة الجهاز أن قانون منع الاحتكار حدد الحصة الاحتكارية بـ25% ، مشيرة إلى أن الجهاز انتهى من إجراء تعديلات على قانون منع الاحتكار تمهيدًا لإحالتها للبرلمان فى دورته المقبلة، وقالت إن التعديلات الجديدة تشتمل مراقبة الدمج والاستحواذ وتغليظ عقوبة الاحتكار من 300 مليون جنيه لتصبح 15% من أرباح الشركة المحتكرة بالإضافة إلى إدخال تعديلات على المادة رقم 10 من القانون، بحيث تسمح لرئيس الوزراء بالتدخل لتحديد سعر سلعة معينة خلال فترة محددة وذلك فى حالة ارتفاعها بشكل غير مبرر.