خطة لإنهاء مشكلة "ساقطى" القيد فى مصر

أعلنت د.لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، عن تفاصيل الخطة القومية التى أعدتها وزارة الدولة للأسرة والسكان بهدف القضاء على مشكلة "ساقطى" القيد فى مصر.

وقالت د. لمياء من المقرر أن يتم تنفيذ هذه الخطة خلال الفترة الزمنية من 2011 لـ 2015، لافتة إلى أنه بالرغم من أن نسبة ساقطى القيد لا تتخطى الـ5% إلا أنها تعنى وجود 3 ملايين طفل لا يملك شهادة ميلاد أو رقم قومى لمن هم فوق الـ16 عاما.

وأضافت خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "الحد من الفقر" الذى عقد، أمس الثلاثاء، أن هذه الخطة تعتمد على ربط استخراج الأوراق الثبوتية بتنفيذ حزمة من البرامج التنموية، بالإضافة إلى تطوير إجراءات تسجيل المواليد، مع وجود حصر دورى للأشخاص غير المسجلين، وكذلك القضاء على التمييز ضد المرأة فى استخراج الأوراق الثبوتية.

وأشارت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة إلى أن هدف المشروع يتخطى مجرد إصدار شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومى، بل إن الهدف الرئيسى له هو مساعدة الأسرة المصرية على أن تحيا بشكل أفضل بعد حصولها على حقها فى الخدمات التى تقدمها الدولة.

ومن جانبها أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان توصيات المؤتمر التى تؤكد على أن التسجيل هو حق قانونى يترتب عليه مسئولية قانونية على الدولة فى أن توفر خدماتها للمواطنين، مع ضرورة رفع وعى الفئات التى توجد لديها هذه المشكلة بأهمية الحصول على الأوراق الثبوتية مع تسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدنى والإعلام فيما يتعلق بهذه القضية.