بيان لـ"القومى لحقوق الإنسان" يطالب باحترام العقائد الدينية

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانا فى ختام اجتماعه الشهرى ظهر اليوم، استنكر فيه التصريحات التى أطلقها بعض رجال الدين المسيحى والإسلامى والتى وصفها بأنها "تمس كلاً من العقيدة الإسلامية والمسيحية على نحو قد يعرض أمن الوطن للخطر ويمس وحدته الوطنية".

وطالب البيان رجال الدين من الجانبين وأهل الفكر والإعلام "بأن يكون خطابهم للجماهير صادراً عن روح التسامح والإيمان بحرية الفكر والاعتقاد وقبول الآخر دون التعرض للأديان الأخرى وثوابتها، وأن تسارع الحكومة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإقرار حقوق المواطنة بما يضمن المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز يتعلق باللون أوالجنس أو الدين.. كما ناشد المجلس الحكومة أن تسارع فى إقرار قواعد واضحة ومحددة لإنهاء مشكلات بناء الكنائس وترميمها وتجديدها".

وأعلن المجلس مساندته لحريات الفكر والاعتقاد التى يعتبرها حقوقاً شخصية لا يحق للحكومة أو أى من مؤسسات المجتمع المدنى توجيهها لأهداف ومصالح تصادر على حريات الأشخاص الطبيعية أو تمسها تحت أى من الدعاوى، كما شدد المجلس على رفضه لكل الدعاوى غير الطبيعية التى تحيل بعض المشاكل الصغيرة ذات الطابع الإنسانى المتعلقة بعلاقات شخصية وفردية إلى فتن تمزق نسيج الوطن الواحد بسبب ادعاءات غير صحيحة عن جرائم إختطاف لم تثبت صحة أى منها.

وأكد البيان فى ختامه أن "سيادة القانون ينبغى أن تكون فوق الجميع، وألا تكون هناك مؤسسة دينية أو مدنية فوق القانون مهما كانت الظروف والأسباب، كما شدد المجلس على تجريم التحريض أوالمشاركة فى إثارة أى عمل طائفى من الجانبين".