"النيابة الإدارية" تحيل مخالفات "نواب العلاج" للمكتب الفنى

أصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بإحالة المخالفات التى انطوى عليها موضوع "نواب العلاج على نفقة الدولة" للمكتب الفنى له، للتحقيق فيها وتحديد المسئولين عنها بوزارة الصحة.

وتجرى النيابة تحقيقاتها بشأن المخالفات التى شابت استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لصالح بعض المواطنين بناء على طلبات بعض نواب مجلسى الشعب والشورى. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مدير عام المجالس الطبية المتخصصة السابق شكّل "فريق عمل" من الأطباء لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للطلبات المقدمة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وكانت آلية التعامل معها تختلف عن آلية التعامل مع طلبات المواطنين، وقد تضمن استصدار هذه القرارات العديد من المخالفات للقرارات والتعليمات والمنشورات المنظمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من حيث تجاوز قيمة القرارات للمبالغ الموضحة بالجداول وصدورها عن حالات مرَضية لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة والإصرار على العلاج فى مستشفيات خاصة بعينها، فى غير الحالات المرضية المنصوص عليها بالتعليمات بشأن العلاج فى المستشفيات الخاصة وضوابطه، فضلا عن مخالفتها للمنشور رقم 13 لسنة 2005 بخصوص الأجهزة التعويضية.

كما كشفت التحقيقات عن صدور قرار وزير الصحة رقم 532 لسنة 2007 بتفويض الدكتور رئيس الإدارة المركزية لشئون الاتصال السياسى بوزارة الصحة، بالتصرف فى الطلبات والشكاوى والتظلمات المقدمة إلى مكتب الوزير، وبناء على ذلك أصدر رئيس الإدارة المركزية لشئون الاتصال السياسى خطابا موجها إلى وكيل الوزارة المكلف بتسيير أعمال رئيس مكتب قطاع الوزير، متضمنا المبالغ الموضحة بطلبات أعضاء مجلسى الشعب والشورى.

كما ورد للنيابة الإدارية صور من تقرير مجلس الشعب والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بشأن قضية نواب العلاج على نفقة الدولة.