"فهمى": السماح للمصانع بشراء احتياجاتها من الغاز "ليس سهلا"

قال المهندس سامح فهمى وزير البترول، إن عملية السماح للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لشراء احتياجاتها من الغاز الطبيعى ليست عملية سهلة حاليا خاصة وإن الشبكة القومية للغاز غير مؤهلة حاليا لاستيعاب كميات أكبر من المخطط لها من الغاز وتستلزم زيادة سعتها، حيث لن تتحمل الشبكة حاليا أية زيادات، لافتا إلى أن السماح لتلك الشركات من الممكن أن يستغرق 5 سنوات على الأقل، خاصة وأن الغاز لا يتم نقلة سوى فى شبكة مخصص للغاز ويحتاج إلى بنية تحتية، لذلك تدرس الوزارة حاليا كيفية تنفيذ ذلك بعد تحديد جميع القواعد التشريعية والتنفيذية لهذه المسألة.

كانت وزارة البترول قد تلقت عدد من الطلبات المقدمة من الشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك لشراء التزاماتها من الغاز مباشرة.

وأكد فهمى التزام قطاع البترول بالوفاء باحتياجات كافة القطاعات من الغاز وعلى رأسهم قطاع الكهرباء ولكن، دون التأثير على احتياجات قطاعات الدولة الأخرى من الغاز، لافتا إلى انخفاض حجم تصدير الغاز المصرى بنسبة 26% مقارنة بـ 33% من إجمالى حجم الإنتاج، حيث إن التصدير ليس هدف وزارة البترول ولكن وسيلة لتحقيق عدة أهداف على رأسها زيادة احتياطى مصر من البترول، وتوفير العملة الصعبة لزيادة دعم السولار والبوتاجاز، وتشجيعا للشركات الأجنبية لتنمية حقولها.

وفى سياق آخر، قلل فهمى من أهمية إعادة الوزارة تأهيل معمل تكرير "فيرون" الذى أنشأته إسرائيل خلال فترة احتلالها لسيناء بهدف توفير المنتجات البترولية للمعدات الحربية الإسرائيلية.

وأوضح الوزير أن المعمل لا يصلح للتجديد لأنه متوقف منذ السبعينيات، كما أن إنشاء معمل للتكرير فى سيناء يحتاج إلى سوق للمنتجات البترولية وهو ما لا يتوافر فى سيناء، حيث السوق هناك يتمثل فى وقود النفاثات، وفى حالة إنشاء معمل للتكرير يتطلب ذلك تكاليف مرتفعة فى عمليات نقل المنتجات لافتا إلى دراسة إنشاء مصنع للبتروكيماويات بسيناء.

وكانت مصادر كشفت عن أن المجلس الأعلى للطاقة قد كلف وزارة البترول بوضع القواعد التنفيذية التى تسمح للقطاع الخاص، وللمرة الأولى، باستيراد الغاز، أو توفيرها عبر اتفاقيات ثنائية مع شركات البترول المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك على القطاعات المحلية التى تطلبها، وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة.