صيام: تأثير "طلعت مصطفى" مؤقت.. والبورصة المصرية الأفضل عربيا

قال الدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه من المرجح أن تشهد السوق قبل انتهاء العام الجارى طرحين أوليين جديدين لشركتين مصريتين، وأن استمرار حدوث طروحات أولية فى السوق يحمل إشارة لعودة ثقة المستثمرين والشركات فى متانة السوق، وهو ما سيجذب المستثمرين والمدخرين من الأفراد.

وأضاف صيام على هامش مؤتمر اليورمنى المصري- أن ما يقال عن أن مؤشر البورصة الرئيسى لا يعبر عن السوق بشكل كامل هو كلام مرسل وغير صحيح لأن هناك مؤشرات أخرى تقيس أداء الشركات بخلاف المؤشر الثلاثينى مثل مؤشر الشركات المتوسطة الذى يقيس أداء 70 شركة، ومؤشر إيجى إكس 100" الذى يقيس أداء 100 شركة، ولذلك فإن المؤشر الرئيسى ليس وحيدا فى السوق ومع ذلك فنحن نقوم بتطويره كل فترة وإضافة شركات جديدة له حتى يعبر بشكل كاف عن السوق.

وأشار صيام إلى أن البورصة ستعزز من جهودها فى المرحلة المقبلة لجذب شركات غير مصرية لطرح أسهمها فى السوق من خلال شهادات الإيداع المصرية EDR، وهو ما يأتى كخطوة فى خطة البورصة لوجود منصات لتداول الأسهم المصرية خارج مصر.
وقال إن البورصة المصرية كانت من أفضل البورصات العربية أداءً وفقاً لمؤشر السوق منذ بداية يناير من العام الجاري، كما احتلت مركزا متقدما بين ذات الأسواق من حيث مستويات السيولة، إضافة لوجود خطط مستمرة للتطوير سواء على الجانب البشرى أو التكنولوجي، مشيرا إلى اقتراب موعد بدء تشغيل نظام إلكترونى حديث للرقابة على التداول لحظيا وكشف التلاعبات على الأسهم وهو ماسيكون له شأن كبير على صعيد تعزيز ثقة المستثمرين فى السوق.

من جانب آخر، قال صيام إنه بالنسبة لترشحه لمجلس الشعب فإنه كرجل قانون وتشريع يحب المشاركة فى العمل العام إلا أنه يؤمن بصعوبة المرحلة وبضرورة الاضطلاع بكافة مهامه كرئيس للبورصة المصرية وهو ما يتطلب التفرغ التام لأداء مهام العمل وعدم الانشغال عنها خاصة مع ما يتطلبه الترشح للبرلمان من جهد ووقت سواء فى مرحلة الانتخابات أو مرحلة العمل البرلماني، كما أكد على اعتزازه بكل من أيّده عندما تحدثت الصحف عن ترشحه للبرلمان وخاصة أهالى بلدته التى يعتز بالانتماء إليها فى الخانكة بمحافظة القليوبية، مشددا على أنه لن يدخر جهدا للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق التى تقدم إلى المجتمع والأفراد فى هذه الدائرة التى يشرُف بالانتماء لها كواحد من أبناءها.

وتطرق صيام إلى الحكم فى قضية أرض مشروع "مدينتي"، مشيرا إلى أن "الحكم" كان له أثر بالغ على البورصة وعلى أسهم القطاع العقارى لاسيما أسهم طلعت مصطفى وقت إعلان الحكم، خاصة مع ارتباط الأمر باهتزاز الثقة فى الأوضاع القانونية الخاصة بالمشروع، وهو ما ألقى بأثره على الثقة فى مناخ الاستثمار، وهو الأمر الذى أدركته القيادة السياسية لأن بناء الثقة يستغرق وقتا أكثر من فقدها، فكان التنيسق السريع وتكاثف الجهود من جميع الأجهزة الحكومة المعنية فى التعامل مع القضية بهدف إيجاد حل سريع يحول دون تنامى الاحساس بفقدان ثقة المستثمرين، وهو ما بدى واضحا فى ردود فعل العديد من الجهات الحكومية سواء القضائية أو التنفيذية وعلى رأسها رئاسة الوزراء.

وأفاد رئيس البورصة المصرية بأن تدبير إيقاف الشركات التى لم تتوافق مع شروط القيد ليست أحد الخيارات المفضلة إليه، موضحا أن الثقة فى سهولة التخارج من سوق الأوراق المالية تمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات فى الأوراق المالية ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القانون يسمح لكل من إدارتى البورصة والرقابة المالية بإيقاف التداول على أسهم الشركات فى حالات محددة.

وأكد صيام أن البورصة لا تألوا جهداً للتواصل مع الشركات لمساعدتها على توفيق أوضاعها معربا عن عدم وجود أية مانع لدى إدارة السوق لمد يد الدعم الفنى والاستشارة لكل شركة لديها رغبة حقيقية فى أن تكون من بين الشركات المقيدة والمتعامل على أسهمها فى البورصة المصرية، حيث يمثل اجتذاب الشركات القادرة على التوافق والالتزام بقواعد القيد فى البورصة أحد الأدوار التى يجب على أى بورصة ناجحة أن تضع فى قائمة أولوياتها.

وقال صيام إن سوق خارج المقصورة ليست سوقا بالمعنى العلمى ولا تتوافر بها آليات الإفصاح والالتزام ولا تخضع للرقابة على التداول وبالتالى فهى وُجدت منذ نشأتها كآلية للتخارج وليست آلية للتداول.