"التعبئة والإحصاء" ينشئ شبكة بيانات موحدة بالجهات الحكومية عن المواطنين

أعلن د.أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود مشروع لتوحيد بيانات المواطنين لدى وزارتى الصحة والداخلية والتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، حيث بمجرد تسجيل شهادة ميلاد جديدة يتم إدخالها عن طريق شبكة معلومات موحدة لهذه الجهات، وقال إنه من المقرر انتهاء هذا المشروع فى 2012.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الختامى لمشروع "الحد من الفقر"، والذى تنظمه وزارة الدولة للأسرة والسكان بحضور عدد من الوزارء والمحافظين ووفود من دول أجنبية، بوجود مراكز لتسجيل ساقطى القيد بجميع المحافظات.

ومن جانبه، أكد د.حاتم الجبلى وزير الصحة، أن الوزارة تقوم بتسجيل ساقطى القيد ممن هم فوق العامين عن طريق "لجان تسجيل"، لافتاً إلى أن هذه اللجان تواجهها مشكلة قلة العاملين بها وانعقادها على فترات متباعدة، مع وجود بعض اللوائح والقوانين التى تصعب من عملية تسجل ساقطى القيد ويجب بحث إمكانية تغييرها، مشدداً على أن إجراءات التسجيل لهذه الفئات تتم بصورة مجانية.

وحول تسجيل المواليد خارج إطار الزواج، أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أعطت الأم التى لا تملك وثيقة زواج حق استخراج شهادة ميلاد لابنها دون إجراءات إضافية، قائلة "الرجل عندما يذهب لتسجيل ابنه يتم التسجيل على الفور، دون إجراء بحث حول ما إذا كان هذا الولد ابنه أم لا، ثم أن المرأة يمكن إثبات إن كانت مرت بعملية وضع حديثة أم لا، أما إذا كانت قامت بتسجيل طفل ليس ابنها، فيمكن مسائلتها قانوناً"، جاء ذلك رداً على سؤال اللواء أنور أبو مسلم مساعد وزير الداخلية، حول إمكانية التأكد من أن الطفل الذى تسجله السيدة التى لا تملك عقد زواج، بأن هذا الولد هو ابنها فعلياً.

وحول هذه النقطة علق د.على المصيلحى وزير التضامن الإجتماعى، بالقول إنه يمكن حل مشكلة عدم قيام كافة مكاتب الصحة بتسجل المواليد خارج إطار الزواج بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الأطفال المقيمين بالمؤسسات التابعة للتضامن لا توجد لديهم مشكلة عدم التسجيل.

وتابعت مشيرة خطاب، أن استمرار وجود أشخاص غير مسجلين وبدون هوية يعد أمراً محزناً، حيث إن القضية ليست فى وجود عدد من الأوراق، بل فى وجود الهوية لهؤلاء الأشخاص والذى يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مشروع الحد من الفقر قام خلال الثلاثة سنوات الماضية بإصدار 120 ألف ورقة ثبوتية، فى حين تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف سواقط القيد فى 881 قرية بالصعيد.

وقال د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن هذا المشروع يساهم فى حصول عدد أكبر من المواطنين من خدمات التنمية، ما يساهم فى الوصول لمستوى معيشى أفضل للمواطن المصرى.

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور كل من د.فرخنده حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة ود.لمياء محسن الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وسمير فرج محافظ الأقصر، وأحمد ضياء الدين محافظ المنيا، بالإضافة إلى مارا كارفايا وزيرة تكافؤ الفرص الإيطالية وديفيد كريج المدير القطر للبنك الدولى، وكلوديو باشيفيكيو السفير الإيطالى، بالإضافة إلى وفود من عدد من الدول الأجنبية.