"الإسكان" تشدد على عدم تكرار أزمة عقد "مدينتى"

بعد صدور قرار مجلس الوزراء يوم الأحد الماضى، بإعادة أرض مشروع "مدينتى" لشركة "طلعت مصطفى" بالأمر المباشر مقابل 9.9 مليار جنيه، أصدرت قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتابعة لوزارة الإسكان تعليمات مشددة بعدم تسرب أى عقود جديدة مماثلة لعقد "مدينتى".

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن هناك تحذيرات من تسرب أى عقد يخص أى شركة تم تخصيص أراضٍ لها بالأمر المباشر، منعاً لتكرار سيناريو أزمة "مدينتى" مرة أخرى، خاصة خلال هذه الأيام لحين صدور تعديل تشريعى يضمن سلامة هذه العقود.

وتستعد وزارة الإسكان الفترة المقبلة لدراسة تعديل تشريعى لقانون المزايدات والمناقصات فى بعض مواده، والتى تضمن سلامة أوضاع الشركات العقارية التى تم تخصيص أراضٍ لها خارج هذا القانون بالأمر المباشر، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة نهاية العام الجارى.

وكان مجلس الوزراء قد أقر يوم الأحد الماضى بإعادة أرض "مدينتى" لشركة "طلعت مصطفى" بالأمر المباشر بتعاقد جديد يتضمن نفس شروط التعاقد السابق الذى قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانه وإنهائه، فى مقابل مادى بنحو 10 مليارات جنيه تتقاضاها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى صورة حصة عينية من وحدات المشروع.